وجد الصرّافون اللبنانيّون فرصة ذهبية في “الفراغ” المصرفي السائد مع إقفال البنوك أبوابها 8 أيام على التوالي، فرفعوا سعر صرف الدولار في السوق الموازية، اليوم السبت، إلى 1640 شراءً و1710 ليرات بيعاً، فيما يبلغ متوسّط السعر الرسمي 1507.5 ليرات فقط.
“العربي الجديد” سأل عدداً من الصرّافين عن سعر الدولار أمس السبت، فتراوحت تسعيراتهم ضمن هامش 1640 ليرة لبنانية حداً أدنى، بينما تجاوز الحد الأقصى في بعض الحالات 1710 ليرات، حيث أن السعر يتغيّر تبعاً لجملة عوامل من أبرزها معرفة الصرّاف الزبون المحتاج إلى الدولار وما إذا كان من عملائه المعتادين، والكمّية التي يريد تحويلها من الليرة إلى الدولار وبالعكس، ومدى السيولة الدولارية المتوافرة لدى كل صرّاف.
مصادر مسؤولة في “جمعية مصارف لبنان” أفادت لـ”العربي الجديد”، بعد ظهر اليوم السبت، بأن ثمة توجهاً لدى مجلس إدارتها للتفاهم والتنسيق مع حاكم “مصرف لبنان” المركزي رياض سلامة، من أجل اتخاذ القرار المناسب بشأن استئناف العمل، مع تغليب السيناريو الذي عمدت الجمعية إلى اعتماده منذ بدء التظاهرات الاحتجاجية في العاصمة والمناطق، والقاضي بتقرير الإقفال أو الفتح يوماً بيوم، تبعاً للتطوّرات على الأرض، لضمان سلامة الظروف التشغيلية للقطاع.
المصادر إيّاها قالت إن “الهاجس الأكبر حتى الآن هو تأمين وصول الموظفين الى مراكز عملهم، ثم سلامة الموظفين والزبائن والممتلكات داخل الفروع، وانتظام العمل مع مصرف لبنان الذي لا يزال مقفلاً”.
وحول الشائعات التي يجري تداولها عن “إقبال كثيف متوقّع على الشبابيك”، فتؤكد مصادر الجمعية أن “علاجه في خاتمة الأحداث. فإذا آلت الأمور إلى تسوية سياسية برضى الغالبية، فالناس ستكون مرتاحة نفسياً ولن يحدث إقبال غير اعتيادي على المصارف”.
وأفاد مصدر في مصرف كبير بأن المخاوف السائدة حالياً من الإقبال على سحوبات كبيرة للودائع، وكذلك الإقدام على تحويل العملة بمبالغ كبيرة من الليرة إلى الدولار، فور إعادة فتح المصارف أبوابها، هي مخاوف في غير محلّها، باعتبار أن الودائع عادة مجمّدة لفترة معينة ولا تُصرف قبل استحقاقها إلا بموافقة المصرف الذي يحق له عدم صرفها للزبون قبل أوانها.
في السياق، يقول رئيس قسم البحوث والتحاليل الاقتصادية في “مجموعة بنك بيبلوس”، نسيب غبريل، إن معاشات المواطنين، عسكريين ومدنيين، سيكون بإمكانهم سحبها في موعدها عبر أجهزة الصرّاف الآلي كالمعتاد حتى لو بقيت أبواب المصارف مقفلة، مؤكداً أن البنوك مستعدة لكافة السيناريوهات فور اتخاذ قرار باستئناف العمل في مراكزها وفروعها.