أعلن رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة رفضه الحضور إلى مكتب النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، الذي طلب الاستماع إلى إفادته حول موضوع صرف مبلغ 11 مليار دولار عندما كان رئيساً للحكومة بين عامي 2006 و2008.
واكد السنيورة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أنه “لن يحضر إلى مكتب إبراهيم؛ لأن هذا الموضوع هو إعادة جدولة للمبلغ المطلوب وليس لدي شيء أضيفه”، بحسب قوله، لافتاً الى أنه “لو عاد بي الزمن لفعلت الشيء نفسه”.
كلام السنيورة جاء، بعدما كانت “الوكالة الوطنية للإعلام” ذكرت، أن إبراهيم قرر الاستماع اليوم إلى السنيورة، ليعود المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات وقال لـ«الوكالة»، إنه «بسبب تعذر إبلاغ الرئيس فؤاد السنيورة بموعد جلسة الاستماع إليه لدى النيابة العامة المالية في الدعوى المقدمة ضده، فقد تقررت جدولة الجلسة من خلال النيابة العامة التمييزية وتحديدها يوم الخميس في 14 الحالي».
وكان من المقرر أن تنعقد الجلسة اليوم الا ان المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات اعلن لاحقاً أنه تعذر إبلاغ السنيورة بموعدها أفضى إلى تحديدها يوم الخميس في الرابع عشر من الحالي.