رصد نيوز
-اولاً : تكليف وزيري المالية والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف متابعة الاوضاع النقدية والمصرفية على ان يتم اصدار بيانات توضيحية منعا لأي التباسات او اخبار غير صحيحة كلما اقتضت الحاجة.
-ثانيا : التاكيد على ان اموال المودعين محفوظة وان ما يحصل مسالة لا علاقة لها بالملاءة وبالتالي لا داع للهلع.
-ثالثا: الطلب الى حاكم مصرف لبنان الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة النقد والاستقرار الاقتصادي وسلامة اوضاع النظام المصرفي استنادا الى قانون النقد والتسليف وافتراح التدابير اللازمة لحلول عملية عند الاقتضاء.
-رابعا : الطلب الى حاكم مصرف لبنان بالتعاون مع جمعية المصارف تيسير الحاجات اللازمة للمودعين ولا سيما منهم صغار المودعين للمحافظة على اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية بالاضافة الى التسهيلات اللازمة لتأمين ديمومة عمل القطاعات الانتاجية.
