سبع سنوات على تلزيم ترميم مبنيي قصر العدل ووزارة العدل… الأشغال لا تزال مستمرة….

يستحق ترميم قصر العدل ووزارة العدل في بيروت أن يدخل كتاب “غينيس” للأرقام القياسية كأطول فترة زمنية (7 سنوات) يستغرقها ترميم مبنيين أحدهما من خمس طبقات والثاني من ثلاث، وكأغلى مبلغ يُدفع (19 مليون دولار) مقابل… عدم ترميم شيء!، وفق ما رأت صحيفة “الأخبار”.
فقد اشارت الصحيفة الى ان العمل بوشر في مشروع الترميم مطلع عام 2012، وكان مقرراً أن تنهي “شركة أنطوان مخلوف” التي التزمته الأشغال في غضون سنة ونصف سنة. مع بداية هذا العام، أطفأ المشروع شمعته السابعة من دون أن يتغيّر شيء في الظروف السيئة التي يعمل فيها المحامون والقضاة، فيما تسبق عوامل التقادم والاهتراء الطبيعي أعمال الترميم والتدعيم التي يقوم بها المتعهّد، ببطء شديد.
واضافت الصحيفة في مقال للكاتبة رلى ابراهيم ان جولة قصيرة في قصر العدل، بين البهو الرئيسي وغرف المحاكمات والمصاعد والموقف الخارجي، كافية لاكتشاف مدى سوء المكان وعدم أهليته من كل النواحي. سقوف قاعات المحاكمات يأكلها النشّ، وبعضها لا يزال “على الباطون”، فيما يحول الصدأ دون فتح الشبابيك الحديدية ما يحوّل القاعات صيفاً، في غياب أجهزة التكييف، “أشبه ما يكون بالفرن”، بحسب أحد المحامين. بعض قطع سقف البهو الرئيسي سقطت وحلت فجوة سوداء مكانها، “لكن يصعب رؤيتها شتاء مع غياب الانارة واضطرارنا الى السير على ضوء الهاتف”. أما المصاعد فتسير “عالبركة” (اعادة النظر بغرف المصاعد وحالتها لحظت في جداول مقارنة المشروع). شكل المبنى الخارجي ونوافذه المحطمة يوحي وكأن الورشة قد بدأت للتوّ، وليس قبل 7 سنوات. فيما الموقف الخارجي يبدو وكأنه ساحة لجمع الخردة… لولا لافتة “العدل أساس الملك”.
وتابعت الصحيفة في مقالها هذا المشروع، لجهة الكلفة الباهظة والشروط التي لم تنفذ، نموذج فاقع عن الطريقة التي تدير فيها الدولة مناقصاتها العمومية وعن لامبالاتها، لا بدفاتر الشروط ولا بالمال المهدور، ولا بطريقة عمل المتعهد… اذا ما كان يعمل أساساً. لا بل غالبا ما تشرّع مؤسسات الدولة هذه المخالفات وتطلبها بنفسها، وكأن هدر المال العام بات شرطاً لازماً في أي عقد. والكلام هنا يستند الى وقائع في هذا العقد شرّعت باب الفساد والهدر على مصراعيه. بدأ الأمر منذ اللحظة الأولى لاجراء استدراج عروض ضمّ 4 شركات، من بينها «شركة أنطوان مخلوف»، قبل أن تُستبعد هذه الأخيرة «لتضمينها افادة انتساب غير سارية المفعول الى مقاولي الأشغال العامة والبناء». انتهى التنافس بين الشركات الثلاث المتبقية الى فوز «شركة الجهاد للتجارة والمقاولات» بسعر اجمالي بلغ 19,996,045,740 ليرة لبنانية. لكن، “بسحر ساحر”، أعيد اجراء المناقصة بعد 15 يوماً، لتفوز بها… “شركة أنطوان مخلوف” نفسها، وبالسعر نفسه! وبمقارنة المحضرين، تبين أن محضر استلام العروض من قبل ادارة المناقصات يختلف بين الجلستين بالرقم والتاريخ (ما يعني ان مناقصة جديدة أجريت من دون ايضاح سبب إلغاء الأولى).
والأغرب من ذلك كله، وفق ما اشارت الكاتبة أن “شركة انطوان مخلوف” “فازت بالمناقصة بسعر قريب جداً يصل الى حدّ التطابق (19,952,869,200) مع السعر الذي تقدمت به «شركة الجهاد للتجارة والمقاولات” في الجلسة الأولى. ويعني ذلك، وفق مرجع قانوني، أن “هناك تواطؤاً وتقاسماً للحصص، بتغطية من وزير الأشغال وبتسهيل من ادارة المناقصات، فضلا عن أنه من غير الجائز اعادة المناقصة بعد فتح الأسعار واطلاع الشركات العارضة عليها”. ومن الامور المثيرة للريبة أيضاً أن “شركة بلال حمد” عُيّنت كاستشاري لمراقبة المشروع، وهي الشركة التي يملكها رئيس بلدية بيروت السابق بلال حمد الذي كان لا زال يشغل هذا المنصب يومها، ويفترض ألا تُلَزم أي أعمال الى شركته خلال ولايته منعا لتضارب المصالح.