رصد نيوز
لفتت صحيفة “الشرق الاوسط” إلى أن “ملف الحرب على الفساد، تفاعل ليطال هذه المرة بعض القضاة، إذ اتخذ وزير العدل ألبير سرحان، قراراً بإحالة ثلاثة قضاة على المجلس التأديبي، بناءً على توصية هيئة التفتيش القضائي، وأوقفهم عن العمل إلى حين صدور قرار المجلس التأديبي، كما أحال عدداً من الموظفين في المحاكم على التأديب، في وقت تحولت الإجراءات القضائية إلى حرب بين القضاة أنفسهم، بسبب خلافاتهم حول آلية ملاحقة الموظفين في قصر العدل، وكيفية التحقيق معهم”.
وكشف مصدر قضائي، أن “قرار وزير العدل بإحالة قضاة الى المجلس التأديبي هو قرار أولي، وستلحقه قرارات أخرى، طالما أن هناك قضاة لا يزالون يخضعون للتحقيق أمام التفتيش، على أن يتخذ القرار المناسب بنتيجة التحقيقات”.
وأوضح المصدر أن “بعض القضاة يجري التحقيق معهم عن مسؤوليتهم عن المخالفات التي ارتكبها الموظفون، باعتبار أن القرارات المخالفة التي كان يمررها الموظفون يفترض أن تذيّل بتواقيع رؤسائهم”.
وفي هذا السياق، اعتبرت مصادر قصر العدل في جبل لبنان للصحيفة أن “القصّة بدأت تنحرف عن مسار مكافحة الفساد، إلى حرب بين القضاة أنفسهم، ومحاولة كلّ واحد تسجيل نقاط على حساب الآخر، وتحويل
