رصد نيوز
مرة جديدة يصدر قراراً أقل ما يقال عنه أنه مجحف بحق شركات التاكسي في لبنان، إذ أعلنت رئاسة مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت أنه “استناداً إلى القرار 1/247 الصادر عن وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس لجهة تحديد آلية عمل السيارات العمومية في مطار رفيق الحريري الدولي، وبعد التنسيق مع جهاز أمن المطار، سوف يبدأ العمل بمضمون القرار أعلاه إبتداءً من يوم الإثنين الواقع فيه 1/4/2019. وعليه، فإنّ على سائقي السيارات العمومية بما في ذلك الشركات التي تتعاطى نقل الركاب من المطار واليه، أخذ العلم والتزام أحكام القرار اعلاه تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.
وقالت مصادر أن نقابة أصحاب شركات التاكسي في لبنان لم تكن على علم بالقرار إلا بعد احتجاج السائقين لأن العمل بمضمون القرار بدأ يوم أمس الذي شهد امطارا غزيرة واضطر الوافدون الى السير حوالي 10 دقائق او أكثر تحت الأمطار للوصول الى الموقف المخصص لسيارات الأجرة الذي يبعد حوالي 700 متر عن موقف المطار. أضف إلى أنه تم تسطير ضبط مخالفة بحق حوالي 60 سيارة أجرة قيمته 600 ألف ليرة لبنانية.
القرار قابله امتعاض ليس فقط من أصحاب شركات التاكسي وسائقي التاكسي بل أيضا من المواطنين الذي يشتكون من أسعار تاكسي المطار المرتفعة. وعندما طالبت النقابة بحل لهذا القرار وصل الى أصحاب شركات التاكسي “نموذج طلب خاص بالسيارات العمومية غير المدرجة على لوائح رئاسة المطار”.
يتطلب ملء النموذج اسم الراكب ورقم الرحلة وتاريخها مع اسم السائق ونوع السيارة ورقم لوحتها، وليس هذا فقط بل على النموذج ان يحمل توقيع وختم رئيس النقابة المعنية. مع العلم ان أبواب النقابة تقفل عند الثالثة بعد الظهر مع اقفال تام يومي السبت والأحد، فكيف يكون هذا القرار هو الحل المناسب؟
واعتبر رئيس نقابة أصحاب شركات التاكسي في لبنان شارل ابو حرب أنّ هذا القرار خاطئ، مشيرا الى أنّ الوافدين “يتبهدلون” في المطار، ولا يجدون السائقين المناسبين.
