أصدر وزير الداخلية والبلديات ريا الحسن تعميمين متعلقين بالإنتخابات الفرعية في الدائرة الصغرى في طرابلس.
ونص التعميم الأول على الآتي:
يطلب الى المسؤولين الامنيين عن مراكز الإقتراع طيلة نهار الإنتخاب تأمين وصول المركبات التي تقل ذوي الحاجات الخاصة والمسنين أو من هم في حكمهم إلى أمام مراكز الإقتراع، وإعطاؤهم الأولوية في هذا الخصوص. كما يطلب إلى المديرية العامة للدفاع المدني انتداب عنصرين من الدفاع المدني ببزات العمل على الأقل لكل من مراكز الإقتراع، يضم أقلام اقتراع تتواجد في طبقات عليا ولا يتوافر فيها مصاعد، وتأمين المساعدة بالمستلزمات الضرورية لجهة انتقال الناخبين من ذوي الحاجات أو من هم في حكمهم إلى أقلام الإقتراع. ويطلب الى رؤساء الأقلام إعطاء الأولوية في الإقتراع للناخبين المذكورين أعلاه، كما يطلب إلى رؤساء الأقلام السماح لهم، ولا سيما للمكفوفين منهم بعد إبراز البطاقة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقاً لأحكام المادة الرابعة من القانون 220/2000 (قانون يتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين) بالإستعانة بناخب آخر يختارونه بأنفسهم ليعاونهم على دخول المعزل وتدوين اختياراتهم ووضع ورقة الإقتراع في الظرف وإسقاطهم في صندوق الاقتراع.
كذلك أصدرت الحسن تعميما طلبت فيه من الدوائر المختصة تطبيق المادة 77 من قانون الانتخاب رقم (44) تاريخ 17-6-2017 والتي تنص على عدم استخدام المدارس والجامعات ودور العبادة لإقامة المهرجانات واللقاءات الانتخابية.
الفقرة الأولى: لا يجوز استخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة ودور العبادة، لأجل إقامة المهرجانات وعقد الاجتماعات واللقاءات الإنتخابية، أو القيام بالدعاية الانتخابية.
الفقرة الثانية: لا يجوز لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات ومن هم في حكمهم الترويج الإنتخابي لمصلحة مرشح أو لائحة، كما لا يجوز لهم توزيع منشورات لمصلحة أي مرشح أو لائحة أو ضدهما. واستناداً إلى ذلك يحظر على موظفي البلديات العمل كمندوبي المرشحين.
الفقرة الثالثة: يحظر توزيع منشورات أو أي مستندات أخرى لمصلحة مرشح أو لائحة أو ضدهما طيلة يوم الإنتخاب على أبواب مراكز الإقتراع أو أي مكان آخر يقع ضمن مركز الإقتراع وذلك تحت طائلة المصادرة دون المساس بسائر العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.