رصد نيوز
خلال الأسابيع الماضية، استدانت المصارف من مصرف لبنان أكثر من 5 مليارات دولار بفائدة 20% من دون أن تستعملها لتيسير أمور المودعين. بل استخدمت جزءاً غير قليل منها في عمليات مضاربة على الليرة مع الصرافين الذين باتوا يقدّمون حسماً على الشيكات المصرفية بالدولار تفوق 30% مقابل دولارات نقدية، ما أدّى إلى تراجع قيمة الليرة مقابل الدولار بنسبة 65%. ويصنّف ذلك في إطار سياسة مصرف لبنان الرامية إلى إجراء عملية اقتطاع مقنّعة للودائع من خلال الإبقاء على سعر صرف الليرة في السوق الموازية، مقابل تمويل الصرافين – عير المصارف – بالدولارات من احتياطاته بالعملات الأجنبية التي يفترض أن تكون مخصصة لتمويل عمليات استيراد السلع.
السؤال الأساسي المثار اليوم يتعلق بانخفاض قيمة الليرة في السوق الموازية. حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اجتمع مع وفد من نقابة الصرافين أمس، وتمنّى عليهم العمل على توحيد سعر صرف الليرة وتحديده بقيمة 2000 ليرة مقابل الدولار الواحد بدلاً من 2500 ليرة. كلام سلامة يثير القلق لأنه يوحي بأنه ينوي فعلاً إجراء خفض على قيمة الليرة، ولأنه أصلاً ترك سوق الصرافين للمضاربات من دون أي تدخّل حاسم، لا بل كان يعلم أن الصرافين لا يمكنهم الحصول على الدولارات النقدية من دون الحصول على تمويل من المصارف.
هذه هي السياسة النقدية التي انتهجها سلامة في الاسابيع الماضية. سياسة السعرين. أما الهدف فيكمن في خفض اصطناعي لقيمة الودائع بالدولار («هيركات» مقنّع على الودائع) والتخفيف من الدولرة، وإمداد المصارف بالسيولة. يحصل هذا الأمر بطرق مختلفة يمكن إيجازها على النحو الآتي:
– المصارف تتذرّع بالأزمة لرفض دفع الودائع بالدولار نقداً، وفي المقابل تعرض على المودعين سحب أموالهم بشيكات نقدية أو نقداً بالليرة اللبنانية على سعر 1515 ليرة مقابل الدولار. من يقبل من المودعين الحصول على الشيكات، عمد إلى بيعها لدى الصرافين…
الاخبار: محمد وهبة
