رصد نيوز
حذرت كتلة المستقبل النيابية من استمرار المماطلة في تشكيل الحكومة والسباق الجاري على الحقائب والنسب وحصص التمثيل، فيما تواجه البلاد أخطر أزمة اقتصادية ومعيشية منذ عقود طويلة، وتشهد ساحات لبنان تصعيداً غير مسبوق للتحركات الشعبية في العاصمة بيروت وسائر المناطق.
وعبرت الكتلة بعد اجتماعها الاسبوعي عن عميق قلقها تجاه تطورات الأسبوع الماضي وأحداث العنف التي شهدها وسط بيروت وما رافقها من مواجهات دموية بين القوى الأمنية والمتظاهرين وعمليات تكسير وتخريب ونهب شكلت اعتداء موصوفاً على سلمية الانتفاضة الشعبية واهدافها المطلبية المحقة والنبيلة.
واذ أكّدت الكتلة أهمية حماية ساحات التظاهر والتعبير السلمي في العاصمة، دعت القوى العسكرية والأمنية إلى الاستمرار في تحمل مسؤولياتها في هذا الشأن والتزام حدود القانون والسلامة العامة والمصلحة الوطنية في التعامل مع التحركات من دون الافراط في استعمال القوة، كما لفتت إلى مخاطر تحويل هذه الساحات إلى خطوط تماس واشتباك بين المتظاهرين والمتظاهرات وبين المكلفين حمايتهم من جيش وقوى أمن داخلي.
وشددت الكتلة على أن امن العاصمة وسلامة الناس والممتلكات الخاصة والعامة فيها وفي سائر المناطق هي أمانة كل الشرفاء في لبنان لدى المحتجين والمتظاهرين، ولا يصح ان تتحول تحت أي ظرف من الظروف إلى هدف لتنفيس الغضب الشعبي، أو وسيلة لتحقيق مآرب سياسية لتجمعات وأحزاب تستحضر أحقاداً مزمنة لتمارس الانتقام من مشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري لإعادة إعمار وسط بيروت.
وجددت الكتلة ما سبق للرئيس سعد الحريري ان توجه به إلى أهالي طرابلس، وخصوصًا الى الشبان الذين يشاركون في تحركات العاصمة من الشمال والبقاع ومناطق أخرى، بان كرامة بيروت وحماية دورها ومكانتها هي في عهدتهم بمثل ما هي في عهدة القوى الأمنية الشرعية، وان أي توجيه أو تحريض باللجوء إلى العنف وتجاوز الخطوط الحمر لا بد أن يسقط أمام وعيكم الوطني لمخاطر الوقوع في المجهول.
واعتبرت ان الاجراءات الأمنية التي تتولاها الجهات المختصة لا تعفي مواقع المسؤولية الدستورية من دورها في تأليف الحكومة والتوقف عن سياسة هدر الوقت وإنكار المتغيرات والوقائع التي طرأت بعد السابع عشر من تشرين .
وأكدت أنّ ولادة الحكومة بات حاجة ملحة وضرورة محلية وخارجية لانتشال الوضع الاقتصادي من الهاوية وتجنب الانجراف نحو تداعيات أمنية ومعيشية، سائلة: “فهل من يسمع بعد طول انتظار؟”.
