رصد نيوز
دياب: غموض مريب يلف إدارة حاكم مصرف لبنان إزاء ارتفاع سعر صرف الليرة اللبنانية
دياب: مصرف لبنان عاجز أو معطل بقرار أو محرض على هذا التهدور المريب
دياب: ليخرج حاكم مصرف لبنان ويشرح للبنانيين ما سبب هذا التدهور في سعر الصرف
دياب: قررنا تكليف شركة دولية التدقيق الحسابي في حسابات مصرف لبنان
دياب: نناقش مشروع قانون إعادة الأموال المحولة إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول
أشار رئيس الحكومة حسان دياب إلى أن “البعض يحاسب الحكومة وكأنها في الحكم من 73 شهرا وليس 73 يومًا ومع ذلك نقبل المحاسبة الموضوعية”، لافتا إلى “اننا تسلمنا الحكومة مع ما يكفي من الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وبظل دعم الثقة الداخلية والخارجية وانضم وباء كورونا إلى التحديات في ظل امكانيات شبه معدومة وغياب بنية صحية في الدولة”.
وفي كلمة له بعد جلسة مجلس الوزراء، أوضح دياب أن “البعض خرج ليقول أن وباء كورونا أنقذ الحكومة التي لم يكن قد مضى على نيلها الثقة 10 أيام، بينما مواجهة الوباء استنفذت منا الكثير من من الوقت والجهد”، مؤكدا أن “الوباء أربك الحكومة وتبدلت أجندة العمل لأن حياة الناس أولوية لكن هذا لم يمنعنا من مواجهة وباء الواقع المالي وتعاملنا مع الثقب المالي الأسود في لبنان وما نزال نعمل على مواجهته”.
ورأى دياب “اننا تعاملنا مع الثقب المالي الأسود في لبنان ولا نزال نتعامل معه وبالتزامن هناك من يصر على تعميق الأزمة وسعر الصرف يرتفع بشكل مريب”، معتبرا أن “غموضا مريبا يلف إدارة حاكم مصرف لبنان إزاء ارتفاع سعر صرف الليرة اللبنانية”.
ولفت دياب الى أن “المصرف المركزي عاجز أو معطل بقرار أو محرض على هذا التهدور المريب”، مؤكدا انه “لم يعد ممكن الاستمرار في سياسة المعالجة بالكواليس ويجب تغير نمط التعامل مع الناس ولا يجوز أن يكون هناك معلومات مكتومة عليهم وليخرج حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ويعلن للبنانيين الحقائق بصراحة وما هو سقف ارتفاع الدولار وما هو أفق المعالجة”.
وشدد على أن “اللبنانيين يعانون الكثير، وهل مازال بامكان سلامة الإستمرار في تطمينهم على سعر الليرة ثم فجأة تبخرت هذه التطمينات”، معتبرا ان “هناك فجوة في الأداء والوضوح والصراحة وفجوة في الحسبات والسياسيات النقدية والمعطيات تكشف أن الخسائر في المصرف تتسارع وتيرتها وارتفعت 7 مليار دولار منذ بداية العام الحالي وحتى نيسان”.
واعلن دياب انه “قررنا تكليف شركة دولية التدقيق الحسابي في حسابات مصرف لبنان، بالتزامن فإن السيولة في المصارف بدأت تنضب والمطلوب مبادرة والتصرف سريعا فالأرقام تكشف خروج أكثر من 5 مليار دولار من الودائع في الشهرين الأولين من العام”.
ولفت الى اننا “نناقش مشروع قانون إعادة الأموال المحولة إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول التي تفوق 50 الف دولار تحت بطلان عملية التحويل من قبل بعض الأشخاص”.
