بري اكد انه ليس معنياً بما حُكي عن احتمال اجراء تعديل وزاري
لفتت صحيفة “الجمهورية” إلى أنّ “أجواء عين التينة عكست استياء رئيس مجلس النواب نبيه بري من محاولة بعض الجهات تفسير مواقفه “على ذوقها ومزاجها، أو توظيف تلك المواقف في الاتجاه الّذي يناسب تمنياتها ومصالحها، في حين أنّ ما يهمّني حصرًا في هذه المرحلة المصيريّة هو إنقاذ الدولة”.
وأكّد بري ردًّا على الاجتهادات في تفسير موقف “حركة أمل” من مصير حاكم “مصرف لبنان” رياض سلامة، أنّ “المسألة بالنسبة إليّ ليست مسألة حماية رياض سلامة كما أوحى البعض، وأنا آخر من يمكن وضعه في هذه الخانة، وإنّما يتعلّق الأمر بالمنهجيّة الّتي يُفترض اتباعها في مقاربة هذا الملف الدقيق”.
وأوضح أنّ قضيّة بحجم تغيير حاكم “مصرف لبنان” لا تُطرح كيفما كان، وإنّما “يجب أن تُناقَش بمسؤوليّة، وأن يتمّ درس كلّ جوانبها ومفاعيلها، والتحسّب جيّدًا لما بعدها، حتّى يأتي أي قرار يُتَّخذ محصَّنًا وصائبًا، بعيدًا من الانفعال والارتجال”، مركّزًا على أنّ “التدقيق أو التحقيق في حسابات “مصرف لبنان” هو أمر ضروري ومُلحّ، وعلينا أن ننتظر نتائجه حتّى يُبنى على الشيء مقتضاه، إذ ربّما يتبيّن أنّ هناك ضرورة للمحاسبة”. وشدّد على “أنّه لا يعرقل بتاتًا عمل الحكومة، بل يريد لها أن تنجح في مهمّتها الإنقاذية، لكن ما يحصل هو أنّ حكومة حسان دياب تبدو أحيانًا عدوّة نفسها”.
واشار بري الى انه يشعر بقرف حيال تصاعد وتيرة السجالات والمناكفات التي تعكس تجاهلاً لواقع الشارع اللبناني الذي يئن تحت وطأة الازمة الاقتصادية والارتفاع الهائل في سعر الدولار. واكد انّه ليس ضد الحكومة ولا يضع العصي في دواليبها، بل يريد لها أن تنجح في مهمتها الإنقاذية، لأنّ الازمة بلغت حداً لا يتحمّل ترف إجراء التجارب، وبالتالي يجب أن يكون النجاح الزامياً، “لكن ما يحصل هو أنّ حكومة دياب تبدو احياناً عدوة نفسها”.
ولاحظ رئيس المجلس النيابي، انّ دياب محاط ببعض الوزراء الثقالات، الذين لم يقدّموا اضافة إيجابية حتى الآن، وإنما يجرّون عربة الحكومة الى الخلف، بدل ان يدفعوا بها إلى الأمام. واشار الى انطباعات سلبية تكوّنت لديه حول عدد من الوزراء، خلال الجلسة التشريعية في الاونيسكو، ما يستوجب منهم ان يضاعفوا جهودهم ليكتسبوا الأهلية الضرورية في مواجهة الملفات التي يتحمّلون مسؤولية معالجتها.
ومع ذلك، نفى بري ان يكون معنياً بما حُكي عن احتمال اجراء تعديل وزاري، مؤكّداً انّ اي طرح كهذا لم يصدر عن عين التينة ولم يُعرض عليها، ومشدّداً على أنّ هدفه الوحيد هو السعي الى تصويب أداء الحكومة عندما تدعو الحاجة، كي تكون على قدر الآمال وعلى مستوى التحدّيات التي تواجهها. ولفت الى أنّه يتعامل مع الحكومة على القطعة او بالمفرق، فيدعمها حيث يجب وينتقدها حيث يجب. وانطلاقاً من أداة القياس هذه، لاحظ انّ كلمة دياب بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء السابقة في قصر بعبدا انطوت على ايجابيات عدة، خصوصاً في المجال الإصلاحي.
وتوقف رئيس المجلس عند ملابسات عدم إقرار مشروع الـ1200 مليار ليرة خلال الجلسة التشريعية الأخيرة في الاونيسكو، “وما رافق ذلك من مسعى لتشويه موقفي بالأسيد السياسي”، مؤكّداً انّ مقاربته لهذا الملف لم تهدف بتاتاً الى عرقلة عمل الحكومة او الحؤول دون مساعدة الناس في هذه الظروف الصعبة.
واوضح بري، انّ دياب طلب ادراج المشروع بصفة معجّل مكرّر في ذات يوم انعقاد الجلسة، من دون أن تكون كل حيثياته واضحة، مع انّه يرتب استدانة اضافية لمبلغ كبير، “وعلى الرغم من ذلك تجاوبت مع طلب رئيس الحكومة، لكن ماذا أفعل اذا تمّ تطيير النصاب، علماً انّه جرى إقرار مشاريع أخرى بصفة معجّل مكرّر وتنطوي على إنفاق مالي، ما يؤكّد الحرص على تسهيل عمل الحكومة”.
ولفت بري الى انّ “اكبر دليل على نيتي مساعدة دياب هو انّه وللمرة الاولى في تاريخ رئاستي لمجلس النواب منعت الكلام في الأوراق الواردة، لانني شعرت بأنّ هناك اتجاهاً لشن هجوم قاسٍ على دياب ونتف الحكومة”.