واقترح دياب تمديد اعلان التعبئة العامة لمدة اسبوعين اضافيين، واشار الى ان مسألة غلاء الاسعار هي قيد المتابعة من قبله بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية المعنية.

من جهته، اطلع وزير الصحة حمد حسن الحضور على النتائج الميدانية للمسح الذي تم اطلاقه على صعيد الوطن والتي تبين انها جيدة نسبيا واكد ان هناك عدم التزام تام من قبل المواطنين بالتدابير المتدرجة وان لبنان ما زال في مرحلة خطر انتشار الوباء وبالتالي يتوجب الابقاء على الضوابط.

وبعد ان عرض مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم مسألة مسودة عودة اللبنانيين من الخارج، تم التأكيد على اقتصار العودة على معيار الافضلية والاولوية للبنانيين حصراً.

وفي ملف غلاء الأسعار، اشار وزير الاقتصاد راوول نعمة الى انه يجب التنبه الى ضرورة ايجاد نوع من التوازن ما بين المستهلك والتاجر في ظل الازمة المالية والاقتصادية وانه يعمل على ايجاد حلول للحد من زيادة الاسعار على المواد الاساسية.

وبعد المداولة والإستماع الى الوزراء المختصين وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية بشأن الوضع الأمني والإقتصادي والمعيشي منذ اعلان تمديد التعبئة، قرر المجلس ضبط الاوضاع الامنية واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة بحق المخالفين والمعتدين على الاملاك العامة والخاصة.