رصد نيوز
اشارت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد الى اننا وضعنا رؤية وتصور لدور الإعلام العام، وتواصلنا مع لجنة الإدارة والعدل ونحن بإطار وضع تعديلات لمواكبة التطور في القطاع الإعلامي. ومن مبدأ التشاركية يجب أن يكون للإعلاميين من الإعلام التقليدي والحديث رأي وسنقف عند رأيهم ورأي الخبراء في المقترح قبل إقراره وليس بعد إقراره، وقانون الإعلام الحالي لم يأخذ بالتطور الحاصل في قطاع الإعلام لناحية وسائل الإعلام الحديث وهذا القانون بحاجة لتعديل. واوضحت انه حاليا لا يوجد مشروع قانون من الحكومة لكن يوجد اقتراح قانون منذ العام 2010 لدى لجنة الإدارة والعدل النيابية ولدينا ملاحظات عليه.
ولفتت عبد الصمد في حديث تلفزيوني، الى اننا نقف مع الإعلام الحر من أول يوم، ولسنا مع تدجين الإعلام أو فرض رقابة عليه ونعتبر أن كلمة الإعلام يجب أن تكون حرة وهي مكرسة بالدستور لكن يجب أن تكون حرية مسؤولة وتقف عند حدود حرية الآخرين. والحرية المسؤولة هي عدم بث أخبار كاذبة تؤدي للأذية أو المس بأمن الدولة مثلا.
اضافت كلنا نجمع على أن لبنان هو منبر للحريات، ولا نريد إعلاما مقموعا، ونحن نعمل على الغاء عقوبة السجن المقررة في اطار محاكمة الإعلاميين واستبدالها بالغرامة في حال تأكد وجود خرق، ونحن أيضا ضد تأخير المحاكمات مما يلحق ضرر بالإعلاميين.
