رصد نيوز
أشارت وزيرة الإعلام منال بد الصمد، بعد اجتماع مجلس الوزراء في قصر بعبدا، إلى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طلب من مجلس الوزراء اعادة النظر بالقرار الذي اتخذ في جلسة سابقة والمتعلق بخطة الكهرباء، والسير بالخطة كما كانت مقررة في العام 2019، فيما شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب على تنفيذ مجلس الوزراء لقراري الحكومة السابقة في العام الماضي اللذين تضمّنا مواقع إنشاء معامل انتاج الطاقة الكهربائية، معتبرا ان قرار مجلس الوزراء بتاريخ ١٤/٥/٢٠٢٠ يأتي في سياق تنفيذ هذه الخطة دون التعارض معها.
جاء ذلك في خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت بعد ظهر امس في قصر بعبدا، والتي سبقها اجتماع بين الرئيس عون والرئيس دياب تداولا في خلاله في المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.
وقرر المجلس في جلسته الموافقة على طلب وزارة الخارجية والمغتربين تمديد ولاية قوات اليونيفيل لمدة سنة، والموافقة المبدئية على استخدام معمل غوسطا لفرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة بعد موافقة شركة فونيكس انيرجي على شروط الحكومة.
مجلس الوزراء وافق على طلب وزارة الخارجية تمديد ولاية قوات حفظ السلام (اليونيفيل) العاملة في جنوب لبنان لمدة سنة حيث أنها تنتهي في 31 أب 2021″.
كما أكدت أن المجلس أعطى “الموافقة على طلب وزارة الزراعة تفويض الوزير بتوقيع مشروع اتفاقية تتضمن مساعدة فنية وهبة عينية مع منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) حول “تعزيز سبل العيش والامن الغذائي للمجتمعات المضيفة للنازحين السوريين في كل من لبنان والأردن من خلال تعزيز التنمية الزراعية المستدامة”.
ولفتت إلى أنه قرر “تأجيل البحث بالتعيينات للخميس المقبل، بسبب بعض المداولات بظل عدم توافر كل المعلومات لبعض الوزراء وهو ليس بسبب أسماء معينة، والموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تجديد العقود المشتركة بين الوزارة والجمعيات الاهلية والهيئات الدينية اعتباراً من 1/1/2019 لغاية 31/12/2020”.
وعن الآلية التي اعتمدتها للتعيينات في تلفزيون لبنان، اوضحت ان تلفزيون لبنان هو شركة مساهمة تملكها الدولة اللبنانية، لا تنطبق عليها الآلية التي كانت معتمدة في العام 2010، ولا القانون الذي اقر بالامس في مجلس النواب، ولكن ضمن اطار سلطة وزير الاعلام الاستنسابية سمحت لنفسي، بأن اخفض من صلاحياتي للسير في آلية موضوعية تراعي الدستور والعدالة والمساواة، وتراعي الشفافية. وعلى هذا الاساس استأنست بالآلية المعتمدة في العام 2010 ، وبالآلية التي تم اقرارها بالامس. ونحن نسير في اجراءات الآلية، ويتم تباعا عرض كافة مجريات هذه التعيينات بشكل شفاف امام الجمهور.
اخذت بالطبع موافقة مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية على الآلية، في كل المراحل التي قطعناها الى اليوم. وفي النهاية الآلية لا تخرق اي مبدأ دستوري ولا اي مادة دستورية او قانونية، وسيتم فعليا رفع 3 اسماء الى مجلس الوزراء مدعومة بمعطيات موضوعية مقنعة، تمكننا من الدفاع عن كل اسم مطروح على اساس المعايير الشفافة التي اعتمدناها منذ اليوم الاول.
وردا على سؤال حول التعيينات المالية، اكدت انها موضوع متابعة وعلى نار حامية، لكن الامور تخضع للتدقيق والتمحيص لأن هذه المراكز تتطلب نوعا من التوافق على آلية معينة، ومبادئ ومواصفات
