بيان “اللقاء الوطني” في قصر بعبدا

بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد قبل ظهر يوم الخميس 25 حزيران 2020، لقاء وطني في قصر بعبدا، حضره دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، وفخامة الرئيس ميشال سليمان، ودولة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، وأصحاب المعالي والسعادة السادة: رئيس كتلة ضمانة الجبل النائب طلال أرسلان، رئيس الكتلة القومية الاجتماعية النائب اسعد حردان، رئيس كتلة لبنان القوي النائب جبران باسيل، ممثل كتلة اللقاء التشاوري النائب فيصل كرامي، رئيس نواب الأرمن اغوب بقرادونيان، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط.

ناقش المجتمعون الأوضاع العامة في البلاد، لاسيّما الوضع الأمني بعد التطورات التي حصلت قبل أسبوعين في كل من بيروت وطرابلس، وأجمعوا على الآتي:
أوّلاً: إنّ الاستقرار الأمني هو أساس لا بل شرطٌ للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي والنقدي. أمّا التصدي للفتنة، والشحن الطائفي والمذهبي، تحضيراً للفوضى فهو مسؤوليّة جمَاعيّة تتشارك فيها جميع عناصر المجتمع ومكوّناته السياسيّة.

وبناءً عليه، يدعو المجتمعون الى وقف جميع انواع الحملات التحريضيّة التي من شأنها إثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي وزعزعة الاستقرار الأمني الداخلي الذي تحقّق بفعل وعي المسؤولين عن مقدّرات البلاد وجهود القوى العسكريّة والأمنيّة، وتصدّيهم استباقياً وميدانياً، للإرهاب وخلاياه وفكره الإلغائي.

ثانياً: إنّ حريّة التعبير مصانة في مقدّمة الدستور ومتنه، على أن تُمارس هذه الحريّة بحدود القانون الذي يجرّم الشتيمة والتحقير والمسّ بالكرامات وسائر الحريّات الشخصيّة.
إنّ الحريّة سقفها الحقيقة ولا حدّ لها سوى حريّة الآخر واحترام القانون.

ثالثاً: لا تستقيم الحياة الديمقراطيّة في نظامنا الدستوري البرلماني من دون وجود المعارضة ولاسيّما منها البرلمانيّة وحق التظاهر والتعبير يصونه الدستور والإعلان العالمي لحقوق الانسان؛ ذلك أنّ الشعب انّما هو مصدر السلطات وصاحب السيادة، لكن المعارضة العنفيّة التي تقطع أوصال الوطن وتواصل أبنائه وتلحق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة لا تندرج في خانة المعارضة الديمقراطيّة والسلميّة، وفي زمن الأزمات الوجوديّة على الحكومة والمعارضة التلاقي والعمل معاً لإنقاذ الوطن من أي خطر يتهدّده.

رابعاً: يمرّ لبنان بأزمة معقّدة ومتفاقمة، سياسيّة واقتصاديّة وماليّة واجتماعيّة وصحيّة مستجدّة، إلا انّها لن تتغلّب على إرادة اللبنانيين، ولن يكون الشعب هو المغلوب من جرّائها. نستمدّ من تاريخ لبنان منظومة قيم أخلاقيّة ووطنيّة نركن إليها ونجد فيها ملاذاً آمناً يقينا التشرذم والتبعثر والتقاتل. هي أزمة أخطر من حرب، وفي زمن الأزمات الكبرى علينا جميعاً أن نرتقي بالعمل السياسي إلى المستوى الوطني، متجاوزين الاعتبارات والرهانات السلطويّة. الشعب لا يعادي ذاته ولا يعادي وطنه، وعلينا جميعاً تحمّل المسؤوليّات الناجمة عن هذه المعادلة.

خامساً: التأسيس على هذا اللقاء للانطلاق من بحث توافقي، من دون عُقد أو مُحرّمات، بل بإعلاء المصلحة الوطنية المشتركة كي نعالج بروح المسؤولية والتفاهم مفاصل الخلافات الكبيرة التي تؤجّج انقساماتنا، فنسعى معاً الى توحيد المواقف او تقاربنا بشأنها، أقلّه حول المسائل الكيانيّة والوجوديّة التي تتعلّق بوحدة وطننا وديمومة دولتنا ويندرج ضمن ذلك:

– السبل الآيلة الى معالجة الأزمة الاقتصاديّة والماليّة والنقديّة وتداعياتها الاجتماعيّة عبر اعتماد مسار نهائي للإصلاحات البنيويّة (في ماليّتنا العامة) واعتماد برنامج صندوق النقد الدولي في حال وافقنا على شروطه الإصلاحيّة لعدم تعارضها مع مصلحتنا وسيادتنا وعبر مكافحة الفساد بشكل جدّي على حقوق المودعين وعلى نظامنا الاقتصادي الحرّ المنصوص عنه في دستورنا وجعله منتجاً.

– التطوير الواجب اعتماده في نظامنا السياسي ليكون أكثر قابليّة للحياة والانتاج وذلك في إطار تطبيق الدستور وتطويره لناحية سدّ الثغرات فيه وتنفيذ ما لم يتحقّق من وثيقة الوفاق الوطني.

– المسائل الأساسيّة التي تتعلّق بالمصلحة اللبنانيّة العليا لناحية التأكيد على موقع لبنان ودوره في محيطه والعالم كجسر عبور بين الشرق والغرب ومكان تلاقٍ للأديان والمعتقدات، وتداعيات كلّ ما يصيب هذا الدور من سياسات خارجيّة تؤثّر على هويّته (العربيّة) وعلى موقعه (الجامع) [كقانون قيصر ومسألة النزوح والتوطين وعمليّة إعدام القضيّة الفلسطينيّة، بما لها من تأثيرات تدميريّة على النموذج اللبناني وتفاعله مع محيطه].
وتحفظ الرئيس ميشال سليمان على ممضمون البيان.