لبنان مضطر للتفاوض مع سوريا على ترسيم الحدود البحرية قبل بدء التنقيب

أقر ​مجلس الوزراء​ امس دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن ​النفط​ في البلوكات 1، 2، 5، 8 و10، حيث يفترض أن تبدأ هيئة إدارة ​قطاع البترول​ التحضير للمناقصة، بعدما أعدّت دفتر شروط معدلاً يستفيد من تجربة ​الدورة​ الأولى ويعالج بعض الثغَر التي ظهرت فيها. لكن المفارقة كانت في تجاهل مجلس الوزراء وجوب تعيين أعضاء جدد للهيئة، التي انتهت ولايتها في نهاية العام الماضي وتعمل بموجب استمرارية المرفق العام.
مع ذلك، فقد أكدت المصادر لـ”الاخبار” أن هذا الأمر على أهميته، لا يمنع تسجيل ملاحظة إيجابية على فتح الدورة الثانية، وخاصة بعد إضافة البلوك رقم 2 من قبل مجلس الوزراء بناءً على طلب من رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​. وعليه، يكون المجلس قد أعاد فتح ثلاثة بلوكات سبق أن فُتحت في الدورة السابقة، مع إضافة البلوك رقم 5 بمحاذاة البلوك الحدودي رقم 8، ومع إضافة البلوك رقم 2 على الحدود البحرية مع سوريا. وبذلك، يكون لبنان قد عرض كل بلوكاته الحدودية الشمالية (1 و2) والجنوبية (8 و10، إضافة إلى البلوك رقم 9 الذي لُزّم في الدورة الأولى). لكن بخلاف البلوكات الجنوبية التي يخوض لبنان نزاعاً لتأكيد ملكيته لها، فإن الحكومة، وخاصة بعد إقرار فتح البلوك رقم 2، صارت مضطرة الى التفاوض مع سوريا على ترسيم الحدود أولاً، وعلى تقاسم الإنتاج في المكامن المتداخلة ثانياً. كذلك، فإن البلوك رقم 2 يملك ميزة فريدة، تتعلق بسهولة الاستخراج فيه، نظراً إلى تفاوت أعماقه التي تبدأ بـ 33 متراً فقط، والتي تشير الدراسات التي أجريت عليه إلى احتمال احتوائه على النفط أيضاً، لا على الغاز وحده.