أبلغ برنامج الامم المتحدة الانمائي في بيروت، العاملين لديه في عدد من الوزارت التوقف عن العمل ابتداء من 15 ايلول المقبل وعزا السبب الى تمنع الحكومة اللبنانية عن تسديد ميزانية المشاريع بالدولار الأميركي بما فيها الرواتب، بحسب معلومات “النهار”، وهذا الاجراء الذي سيؤدي بعدد كبير من العاملين في الادارات العامة الى البطالة حملت مصادر متابعة مسؤوليته للحكومة اللبنانية، التي بقرارها ايضاً تفرّغ وزارات وادارات من خبرات تساهم بفعالية في ادارة ملفات حساسة وبرامج ممولة من الجهات المانحة.
وعبرت المصادر عن قلقها من الاستغناء المفاجئ عن العقود مع الخبراء اللبنانيين المرتبطين بمنظمة الامم المتحدة، ومن التأثير السلبي على استدامة المشاريع القائمة. كما تخوفا من اجندات كامنة خلف اقصاء هذه الخبرات من لعب دورها المهني والتقني في التعاطي مع الجهات المانحة لاسيما في مجالات الاصلاح ومكافحة الفساد.
واستغربت المصادر الاستغناء عن هذه الخبرات في هذه المرحلة المفصلية من التفاوض مع صندوق النقد والجهات المانحة للحصول على مساعدات مالية واقتصادية، بدلاً من معالجة التخمة التي نجمت عن التوظيف السياسي بما يفوق 5300 شخصاً في الادارات الرسمية قبل الانتخابات النيابية.
وكان بدأ العمل بهذه البرامج مطلع التسعينيات مع حكومات الرئيس الشهيد رفيق الحريري وشملت وزارات المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والبيئة والتنمية الادارية والمهجرين وغيرها اضافة الى مشاريع اخرى في مؤسسات عامة.