رصد نيوز
اعلن نقيب صيادلة لبنان غسان الامين انه “على أثر صدور تعميم مصرف لبنان رقم 573 الذي فرض بموجبه على الشركات المستوردة للدواء سداد المبالغ المترتبة عليها لمصرف لبنان بالليرة اللبنانية نقدا، عمدت الشركات المستوردة على إلزام مستودعات الدواء والصيادلة اصحاب الصيدليات وجوب تسديد قيمة مشترياتهم نقدا بالليرة اللبنانية وليس بموجب الشيكات او التحويلات المصرفية”.
وقال في بيان توجه فيه الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: “وبما ان هذا القرار وضع على كاهل الصيدلي، الذي يعاني ما يعانيه من مشاكل مادية واقتصادية تثقل كاهله وبات على قاب قوسين من الانهيار الشامل، عبء تأمين السيولة لتغطية مشترياته فبات ملزما بالاحتفاظ بالاموال النقدية في صيدليته او منزله مما يزيد من خطر السرقة يعرض حياته للخطر هذا من جهة، ومن جهة اخرى سوف يضطر الصيدلي إلى وقف التعامل مع الجهات الضامنة التي تغطي عددا كبيرا من المرضى الذين سيكونون عاجزين عن شراء الدواء لانه وكما تعلمون الجهات الضامنة لا تسدد نقدا التزاماتها مما سيدفع بالصيدلي لوقف التعامل مع زبائنها”.
وأضاف: “سعادة الحاكم هذا الوضع المأساوي اذا ما استمر ستكون ارتداداته كارثية على القطاع الصيدلاني. لذلك نرجو منكم إعادة النظر بمضمون التعميم رقم 573 واستثناء القطاع الصحي منه ( صيدليات- مستودعات- مستشفيات) حفاظا على ما تبقى من مقدرات هذا القطاع للإستمرار في ظل هذه الظروف الصعبة”.
https://chat.whatsapp.com/FPc9kfB5qv8GjBsYSKCjnj
من نقابة الصيادلة الى حاكم مصرف لبنان… ماذا جاء فيه؟*
اعلن نقيب صيادلة لبنان غسان الامين انه “على أثر صدور تعميم مصرف لبنان رقم 573 الذي فرض بموجبه على الشركات المستوردة للدواء سداد المبالغ المترتبة عليها لمصرف لبنان بالليرة اللبنانية نقدا، عمدت الشركات المستوردة على إلزام مستودعات الدواء والصيادلة اصحاب الصيدليات وجوب تسديد قيمة مشترياتهم نقدا بالليرة اللبنانية وليس بموجب الشيكات او التحويلات المصرفية”.
وقال في بيان توجه فيه الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: “وبما ان هذا القرار وضع على كاهل الصيدلي، الذي يعاني ما يعانيه من مشاكل مادية واقتصادية تثقل كاهله وبات على قاب قوسين من الانهيار الشامل، عبء تأمين السيولة لتغطية مشترياته فبات ملزما بالاحتفاظ بالاموال النقدية في صيدليته او منزله مما يزيد من خطر السرقة يعرض حياته للخطر هذا من جهة، ومن جهة اخرى سوف يضطر الصيدلي إلى وقف التعامل مع الجهات الضامنة التي تغطي عددا كبيرا من المرضى الذين سيكونون عاجزين عن شراء الدواء لانه وكما تعلمون الجهات الضامنة لا تسدد نقدا التزاماتها مما سيدفع بالصيدلي لوقف التعامل مع زبائنها”.
وأضاف: “سعادة الحاكم هذا الوضع المأساوي اذا ما استمر ستكون ارتداداته كارثية على القطاع الصيدلاني. لذلك نرجو منكم إعادة النظر بمضمون التعميم رقم 573 واستثناء القطاع الصحي منه ( صيدليات- مستودعات- مستشفيات) حفاظا على ما تبقى من مقدرات هذا القطاع للإستمرار في ظل هذه الظروف
