كشف نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي أن العقوبات على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ليست جديدة وكان يعلم بها رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب باسيل وكان يفترض أن تعلن قبل أسبوعين لكن حصلت تدخلات لبنانية أدت إلى تأخيرها، مؤكدا في الوقت عينه “أنه لو عملت الأطراف المعنية على تسهيل التأليف بعد تكليف الحريري لكان ذلك شكل مدخلا لإلغاء هذه العقوبات لكن هذا ما لم يحصل”.
أما وقد اتخذ هذا القرار، فيعتقد الفرزلي أنه يفترض أن لا ينعكس على مشروع التسوية السياسية ومن خلفها مسار تشكيل الحكومة، وقال “في المبدأ لا يجوز لأي شخص أو طرف أن يؤثر على التسوية، إضافة إلى أن باسيل لن يشارك شخصيا في الحكومة ومشاركته في صناعة الواقع السياسي اللبناني، مباشرة أو عبر رئيس الجمهورية، هي أمر قائم وبالتالي يفترض أن لا تؤثر هذه العقوبات على تأليف الحكومة التي لا تزال مشكلتها محلية بين الأفرقاء اللبنانيين بشكل كامل”.
وعما إذا كانت العقوبات الأميركية وتوقيتها تهدف إلى استهداف المبادرة الفرنسية خاصةً في ظل المعلومات التي تشير إلى أن واشنطن لم تكن تباركها، لا يؤيد الفرزلي هذه المقاربة، واعتبر بان “المبادرة الفرنسية تمت بالتنسيق مع أميركا وهي كانت تهدف في الوقت عينه إلى إعطاء قوة دفع لمفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل وتأليف الحكومة وبالتالي استقرار البلد”