رصد نيوز
أعلن رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان “أنني رفضت حكومة من 18 وزيرا بشكل صريح ومقاربة الوضع مع الدروز بكل عملية تأليف معيب”.
وفي حديث للـOTV، دعا أرسلان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط إلى ” اتخاذ موقف موحد بعدم المشاركة في أي حكومة لا تعطي الدروز حقّهم الطبيعي وعلينا الحفاظ على هذا الحق أوّلاً”، معتبرا أن “حقنا الطبيعي بالتمثل في الحكومة نأخذها من وجودنا الطبيعي ومن نمثلهم داخل طائفة الموحدين الدروز وهذا حق وليس منّة من أحد”.
وشدد أرسلان على أنه “لا يحق للرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد حريري ولا لغيره ان يتعامل مع الدروز بهذه الطريقة”.
واعتبر أن “كل الكتل النيابية لديها اختصاصيين ويمكن ان تسميهم والاختصاصيين ليسوا حكراً لرئيس الحكومة”.
واتهم أرسلان الحريري بالجنون سائلا أين المعايير الموحدة التي يتبعها في عملية التأليف؟
وأسف لأن “لحريري يتهرّب من الاجابة حول مسألتين أساسيتين الأولى هي صندوق النقد الدولي والثانية هي ترسيم الحدود”.
ورأى أرسلان” أننا نعيش أزمة نظام ولا حل إلا بعقد سياسي جديد وهذا ما قاله أيضاً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته الأخيرة لبيروت”.
وعلى المستوى الاقتصادي، أشار إلى أن “السياسات المالية التي وضعت كانت بموافقة ورعاية كاملة من مصرف لبنان”، مؤكدا “أنني انا لا اريد اتهام احد ولا أريد ان احمل حاكم المصرف رياض سلامة أي امر انما أطالب بالتدقيق الجنائي للكشف عن مصير أموال الناس”.
وركز في هذا الإطار على أنه “إن كان فعلاً مطلوب كشف الفساد والفاسدين في لبنان فعلينا الإصرار على التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وفي كل مؤسسات الدولة والوزارات والمجالس والصناديق”.
وأسف أرسلان لأن ” كل المبادرة الفرنسية قائمة على الإستدانة والذهاب إلى صندوق النقد الدولي”، سائلا: الذهاب إلى الصندوق بأي ثمن؟”.
أما عن العقوبات الأميركية، فلفت إلى أن “العقوبات هي عقوبات على الشعب اللبناني والاقتصاد اللبناني والدورة الاقتصادية في لبنان وطبعاً لا تضعف حزب الله إطلاقاً”.
وعن الحياد، قال أرسلان “إننا في بلد فيه ٥٠٠ الف لاجىء فلسطيني ومليون ونصف نازح سوري ومياهه تسرق وفيه اتفاقية الهدنة والخط الأزرق مع العدو فكيف نكون مع الحياد؟”
