هذا ما طلبه الرئيس بري من النواب وموظفي المجلس

أصدر “رئيس المجلس النيابي” نبيه برّي التعميم التالي:

عملاً بأحكام القانون رقم 189 تاريخ 16 /10 /2020 المتعلق بالإثراء غير المشروع، يطلب من جميع موظفي المجلس النيابي والمتعاقدين والأجراء تقديم التصريح عن الذمة المالية وفق نموذج مرفق خلال مهلة تنتهي في 22/ 1 /2021 تحت طائلة تطبيق نص البند “ب” من المادة 7 من القانون الذي يعتبره مستقيلاً حكماً، ويقدم التصريح إلى رئاسة المجلس النيابي (الامانة العامة).

كذلك بموجب المادة الخامسة من القانون يطلب من السادة الزميلات والزملاء النواب تقديم التصريح عن الذمة المالية في مهلة تنتهي في 22/ 1 /2021 وذلك في المجلس الدستوري (حتى لو كان قد قدم تصريح سابق).