رصد نيوز
إدعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس على فرع المعلومات لدى مديرية قوى الامن الداخلي بجرائم تسريب وتحوير تحقيقات أولية وتشويه وقائع واحتجاز أشخاص قيد التوقيف خارج المهل القانونية بأسابيع.
وأحال الاوراق على قاضي التحقيق الاول العسكري طالباً توقيف كل من يظهره التحقيق. وقد طالب جرمانوس بتسليم الموقوفين والمطلوبين بموجب تحقيقات لدى الشرطة العسكرية والمخابرات بعد انقضاء مهل التوقيف الاحتياطية.
من جهتها، أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أنّ القاضي جرمانوس أعلن، في تصريح له تعليقاً على المقال الذي نشرته صحيفة “الأخبار” صباح اليوم تحت عنوان “حرب بين قضاة العهد”، “انّ العهد لا يرتضي بأن يكون له قضاة”.
أما في ما يتعلق به شخصياً، فأكد القاضي جرمانوس أنّه “قاض عند الشعب اللبناني دون سواه”.
