رصد نيوز
أعلن المكتب السياسي لحركة امل في إجتماعه الدوري، انه “تثمن الحركة عالياً ما خلصت اليه الجلسة النيابية في ما يتعلق بالتدقيق الجنائي بإتخاذ المجلس النيابي بغالبية كتله ونوابه قراراً يقضي بإخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي موقف الحركة الثابت بضرورة عدم التلكوء اوالهروب من القيام بالاصلاح والمحاسبة لكل من تسبب بهدر او سرقة او تبديد للمال العام، في أي موقع أو في أي مرفق كان.”
وقال في بيان: ما يحتم ايضاً على المعنيين بملف تأليف الحكومة البناء والاستثمار على هذا الإجماع الذي تحقق في الجلسة النيابية من أجل الاسراع بإنجاز حكومة يمتلك اعضاؤها القدرة والجرأة على تنفيذ القرار الصادر عن المجلس النيابي في التدقيق الجنائي بحرفيته الى جانب وضع كافة القوانين الاصلاحية التي أقرها المجلس النيابي منذ فترة طويلة.وجددت الحركة تأكيدها ان كل يوم تأخير في عدم إنجاز تأليف الحكومة يضع لبنان واللبنانيين في مواجهة تحديات ومخاطر على مختلف المستويات لا يمكن لأحد التنبؤ بعواقبها الكارثية على الجميع من دون استثناء. ودعت المعنيين بالتأليف الى المبادرة فوراً اليوم قبل الغد، بالعمل على تنحية كل المصالح…
