رصد نيوز
بعد تسارع وتيرة فتح ملفات الفساد التي تستهدف كبار الموظفين، وقيادات عسكرية وأمنية، كشف مصدر قضائي أن “قانون الإثراء غير المشروع الجديد، يسمح لأي كان بالادعاء على أي موظّف من دون دليل”، مشيراً إلى أن “شكوى هيئة القضايا ضدّ كبار الموظفين في وزارة المهجّرين، انطلقت على أثر تصريح هؤلاء عن أموالهم، واستناداً إلى التفاوت بين معيشتهم وأوضاعهم الاجتماعية وبين الرواتب التي يتقاضونها”.
ورأى في حديث لـ”الشرق الأوسط” أن “الإرباك الحقيقي يتمثّل بقدرة هيئة القضايا على التقدّم بدعاوى من دون دليل، والطلب إلى النيابة العامة البحث عن الأدلة التي تدين كبار الموظفين وحتى الوزراء الذين فقدوا حصاناتهم بمقتضى هذا القانون”.
واعتبر نقيب المحامين الأسبق والوزير السابق رشيد درباس في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، أن “هذه الحملة لا تنعزل عن حفلة الوهم المسماة (التدقيق الجنائي)، ولا عن تعطيل تشكيل الحكومة”. وقال: “لا أجزم بأن الأداء القضائي لن يتأثر بالضغوط السياسية”. ولفت درباس إلى أن “الوسيلة الفضلى أنه عندما يتهمك أحد بالإخفاق والفشل في إدارة الدولة، أن تتهمه بالفساد”. وشدد نقيب المحامين السابق على أن “ما نشهد الآن يعبّر عن الصورة الحقيقية لانهيار الدولة، وما نسمعه من أصوات هو ارتطام أعضاء هذه الدولة بالأرض”
