مجلس القضاء الأعلى: لا يصحّ اتّهام أي قاضٍ بالتسييس جزافاً

صدر عن مجلس القضاء الأعلى البيان الآتي: “تعقيباً على ما ورد في تقارير عرضتها إحدى المحطات التلفزيونية في نشرتها الإخبارية، يهمّ مجلس القضاء الاعلى أن يوضح التالي:

إنه لمن المستغرب جداً، أن تصبح آلية تعيين رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، المنصوص عليها في القوانين النافذة المرعية الإجراء، مأخذاً على المجلس، بقصد اتّهامه بغير وجه حقّ بالتبعية للسلطة التي عيّنته، ومن دون النظر إلى أدائه ونتيجة عمله.

كما يؤكد على أنه لا يصحّ إتّهام أي قاضٍ بالتسييس جزافاً، إذ تبقى العبرة في عمله وأدائه الخاضعين للرقابة والمساءلة مؤسساتياً.

ويضيف أنه رغم التعبئة العامة، وما رافقها من قرارات إقفال، ورغم الظروف الصحية الاستثنائية، وصدور قانونَي تعليق المهل رقم 160/2020 و185/2020، إضافةً إلىعدم إحضار الموقوفين إلى الجلسات المحددة لهم، في كثير من الأحيان، فإن القضاة واظبوا على استكمال عملهم معتمدين التقنيات الالكترونية الحديثة.

لذلك، فإن المجلسيوجزالوضع الحقيقي للملفات،التي زُعم أنها “تنام في جوارير القضاة”:

– ملف الفيول المغشوش: أصدرت الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي ربيع الحسامي قراراً اتهامياً فيه بتاريخ 8/12/2020.

– ملف ضباط قوى الأمن الداخلي: أصدرت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي بيار فرنسيس بتاريخ 7/7/2020 قراراً اتهامياً، خلافاً لما ورد في التقرير، بأنه لا يزال عالقاً أمام القاضي ربيع الحسامي.

– ملف النافعة : ورد إلى دائرة قاضي التحقيق في جبل لبنان ساندرا المهتار بتاريخ 26/10/2020، التي عيّنت الجلسة الاولى فيه بتاريخ 7/12/2020، وتمّ إرجاؤها إلى 17/12/2020.

– ملف الطفلة صوفي مشلب: إن تأجيل الجلسات من قبل القاضي ضياء مشيمش، مردّه إلى التأخر في تنفيذ قرارات متخذة، وعدم اكتمال التبليغات.

– ملف الطفلة إيلا طنوس: كُلّف القاضي طارق بيطار النظر فيه منذ حوالى شهرين، بعد تنحي القاضي الأصيل، وتمّ تحديد جلسة المرافعة في النصف الأول من شهر كانون الثاني المقبل.

– ملفّ شبكات الصرف الصحي في بيروت : أنهى المحامي العام المالي جان طنوس التحقيقات الأولية،وتمّ الادعاء فيهبتاريخ 24/9/2020.

– ملف القروض السكنية المدعومة: عيّن قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل بو سمرا جلسة فيه في شهر كانون الثاني المقبل، بعد بتّ الدفوع الشكلية.

– ملف فرح القصاب: خُتم التحقيق فيه بعد انتهاء مرحلة الدفوع الشكلية، وأحيل إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان للمطالعة.

– أما سائر الملفات، المتعلقة بأدوية السرطان، وكازينو لبنان، والسلة الغذائية المدعومة، فهي قيد المتابعة.

وإن المجلس، يهيب بوسائل الإعلام ضرورة توخي الدقة في ما يتم نشره من معلومات وتقارير تتعلق بملفات قضائية، والتثبت من صحة هذه المعلومات، عبر أمانة سرّ مجلس القضاء الأعلى