رصد نيوز
علّق الاتحاد العمالي الاضراب الذي كان مقررا غدا الاربعاء. وأعلن رئيس الاتحاد في مؤتمر صحافي سلسلة مقررات، كما يلي:
كان الاتحاد العمالي العام قد دعا إلى تنفيذ إضراب وطني عام احتجاجاً على مجمل الوضع المعيشي والاقتصادي وطرق معالجته القاصرة من قبل الحكومة المستقيلة ووزرائها والتعثّر المتزايد في تشكيل حكومة جديدة.
وقد رأينا من واجبنا اليوم أن نضعكم في آخر التطورات التي حصلت منذ إعلان الإضراب في 9/12/2020 حتى اليوم.
وفي البداية أودّ الإشارة إلى أنّ الاتحاد العمالي العام كان قد بادر الى تنظيم يوم «غضب» في 14/10/2020 على كلّ الأراضي اللبنانية وفي كافة المصالح والمؤسسات والمعامل والمصانع بشكل منقطع النظير. أقول ذلك لأؤكّد أن الاتحاد هو العمود الفقري للتحركات الشعبية للحفاظ على حقوق الشعب اللبناني بكافة فئاته.
منذ إعلاننا لتنفيذ الإضراب الحالي الذي حدّدنا تاريخه يوم غد الأربعاء، وذلك لنفاذ صبرنا وصبر اللبنانيين من الجلسات المكوكية التي لم تؤدِّ إلى أية نتيجة إيجابية على أيّ صعيدٍ كان. لكنه بعد إعلان الإضراب يبدو أنّ هناك من شعر بالمسؤولية والخطر من انفلات الأمور حيث تمّت سلسلة مشاورات مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء المعنيين للبحث تحديداً في موضوع رفع الدعم عن المواد الأساسية كالمحروقات والدواء والقمح والطحين وهذا الواقع يؤكّد أنّ تأليف الحكومة هو أولى الأولويات والضرورة القصوى الملحّة وبدونه لا قيامة من هذا السبات العميق.
وقد طُرحت مجموعة حلول منها:
• عدم رفع الدعم عن الطحين والقمح وكذلك عدم تصنيف الطحين بين ما هو مخصص لصناعة الرغيف أو للمناقيش وسواها من المشتقات.
• تخفيض فاتورة الأدوية المستوردة بما يؤدي إلى خفض الفاتورة بقيمة 250 مليون دولار بينما سياسة «الترشيد» المطاطة كانت ستؤدّي إلى إفلاس جميع الهيئات الضامنة من دون استثناء علماً بأنّ أكثر من نصف الشعب اللبناني غير مضمون من أية جهة ومعرّض للموت.
