وزير الصحة: تصاعد إصابات “كورونا”يدعونا للتشدد أكثر

لفت وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن الذي اختارته مجلة “المال والعالم” شخصية العام ٢٠٢٠ أنه حاول مواجهة الوباء رغم ضعف الإمكانيات .

وقال :”صحيح انني لم استطع ايقافه لكن تمت السيطرة عليه في المرحلة الأولى الى حين رفع الجهوزية في المستشفيات رغم علمنا المسبق بانه سيكون هناك انتشار له.

اننا لم نفاجأ بارتفاع عدد الحالات انما فوجئنا بالانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت الذي خرق المعادلة.

لقد تم استباق اول اصابة من وصولها الى لبنان وقد تمكنا من تسطيح المنحنى الوبائي ورفع الجهوزية بالتوازي مع الإنتشار المحدود وقد اتخذنا القرار السريع بعد الإنفجار بالاقفال لرفع الجهوزية.

لم نستسلم ورفعنا جهوزية المستشفيات الحكومية التي لم يكن أحد يثق بها وقمت بجولات ميدانية على المستشفيات ومخازن الأدوية الى جانب حجز اللقاح في مرحلة مبكرة إذ تمت الموافقه المبدئية ومن ثم توقيع العقد ، فالحجز المبكر له آثاره الجيدة على سعر اللقاح وكسرنا احتكار الدواء”.

واضاف: على المسؤول ان يكون مسؤولا وسريع البديهة وان يتخذ القرار ضمن الضوابط العامة التي ينادي بها.

احيانا يتم تسخيف الأمور والإضاءة على الأشياء السلبية. اما كلمة “لا داعي للهلع” التي انتقدت عليها فانا لم اقلها من فراغ ِانا صيدلي وطبيب مختبر وادرّس علم الفيروسات في الجامعه اللبنانية واعرف تماما ان هذا الفيروس هو اصغر من قدرة العقل البشري على التحدّي بما اننا ندرك خصائصه وسلوكه اذ ان اساس مقاومة الجسم للفيروس هو في الإجراءات الوقائية او الاستباقية او تقديم بعض بروتوكولات العلاج او بتقويه المناعه.

ان مواجهة الوباء الفعالة تكون عند امتلاك دواء معتمد ولقاح للوباء وبعد تكوين مناعة مجتمعية تدريجية وهذا ما يحدث حاليا رغم تفاوت ارقام الوفيات..

وعن كيفية مواجهته مافيا الدواء قال: أنا على دراية بتفاصيل إدارة ملف الدواء من المصنع أكان محليا او خارجيا وأتتبعه من خلال الأنظمة التي اعتمدناها او عبر استحداث بعض البرامج والأنظمة الالكترونيه لتتبع الدواء وقد استفدنا على هذا الصعيد من القوائم التي اخذناها من مصرف لبنان او دائرة مصلحة الصيدلي وهو كله ممكنن كما ان الكميات كلها مكشوفة.

اما في مجال ترشيد الدواء فانا اريد توفير 250 مليون دولار وهذه الأدوية للعلم مدعومة من مال الناس ساعمد لايقاف التهريب والاحتكار وتخفيف سعر الاستيراد وتطبيق قانون 119 الذي يخفض السعر حوالي 25% وبهذه الطريقه اوفر من المال المهدور دون المس بنظام الدواء المصنف على اساسه لبنان ولا من مستوى الخدمات الطبية ونوعية الادوية اذ تحسب لها العلامات على تقييم الوضع الصحي او مستوى تقديم الخدمات الطبيه لذا يجب ان يكون ترشيد الدواء خطوه لاحقة. ومقارنة مع السنوات السابقة لقد استطعت توفير 100 مليار ليرة واستحدثت لجان تفتيش للتدقيق بالملفات الطبية لهذا لدي حوالي 20% وفرا بالفاتوره الطبية. حاليا الأوضاع مضبوطة ولدينا 29 مراقب اضافي ما فرض منهجية جديدة في التدقيق والتفتيش وترشيد الأنفاق في القطاع الاستشفائي قبل الدوائي.اذن علينا الاتكال على انفسنا قبل رمي الكرة في ملعب الآخرين..

وحول الاقفال التام قال حسن : ان موضوع الإقفال او الفتح ليس بقرار وزير الصحة انما من اللجنه الوطنية لمكافحة الوباء. وتتم المعادلة بناء على رفع وزير الصحة توصياته بالتشدد الأقصى لتأمين الحيز الضروري للحفاظ على الصحة .

والوزير المعني إذا لم يقم بواجبه فهو سيحاسب من مجلس النواب والرأي العام . اقوم بواجبي واطلب اتخاذ الإجراء المطلوب. حاليا وبسبب الخطر قامت اوروبا باقفال كل القطاعات السياحية لمدة شهر وعدد المصابين لدينا يتصاعد بشكل كبير وهذا ما سيدفعنا للتشدد.

اعلم أهمية هذه وكلنا نحتفل بها إلا اننا بالتدابير التي نعتمدها ننسف كل ما اعتادت عليه العائلات والمجتمع كعادات وتراث وتقاليد وهذا يتحمل مسؤوليته الوباء لا نحن. انه وباء عالمي وقد اقفل كل اوروبا ولبنان لا يحتمل البقاء مفتوحا بينما اوروبا كلها مقفلة، هوجمنا كثيرا من الإعلام إزاء اقفال البلاد وواجهنا التحديات كلها لا سيما تحدي سلالة كورونا المتحورة السريعة الإنتشار لذا من المفروض ان تكون القرارات موضوعية وعاقلة.

وعلى سؤال تتوقعون اذن زيادة في عدد المصابين؟ أجاب: كلما استطاع اصحاب المؤسسات السياحية التشدد والضبط كلما كان التأثير على العدد اضمن من فعالية الإجراءات الوقائية

– لماذا انحصر توزيع دواء السرطان بالشخص المصاب شخصيا؟

ان هذا القرار قاس وامامي تحديات عدة. لقد ازداد الطلب على أدويه الامراض السرطانية والمستعصية اذ ان الكثير من المؤسسات التجارية قد اقفلت بسبب الوضع المالي المتعثر في البلاد لذا لجأ العديد من المرضى الذين كانوا مضمونين للاستعانة بالوزارة للحصول على الدواء لقد صادرت القوى الامنية العديد من كميات الادوية المهربة الى الخارج لذا اتجهت لاعتماد الإجراءات السريعة لمواجهة ذلك اذ انني ملزم بالمواطنين المقيمين على الاراضي اللبنانية والوزاره توزع أدوية الامراض السرطانيه مجانا.

وانا أذهب الى المواطن المحتاج من لديه جهة ضامنة. لقد اتخذت ثلاث قرارات تعديلية اي باستطاعة المريض الا يحضر شخصيا لكنه يحتاج لاخراج قيد عائلي كل ثلاثة اشهر وافادة من مختار وتقرير طبي بوضعه الصحي الذي لا يسمح له بالتنقل.

اما القرار الثالث فيلزم المريض بإجراء فحص دوري كل ثلاثة اشهر لدراسة متابعة تلقيه العلاج.

اشعر بالم كبير عندما يتم الاستئثار بالمال العام الفوضى العارمة تشعرني بالضعف وعدم القدرة على متابعة الملفات بحزم وحكمة. ليست كل القرارات المتخذة من الوزارة ضد الناس انما لمصلحتهم على المدى البعيد وعندما نتخذ قرارا صعبا او ربما مجحفا لا نتراجع عنه انما نعدله للحفاظ على استراتجيتنا وهدفنا وان نهجنه بشكل لا يلحق الضرر بالناس المستحقة.

– كيف تم توزيع ميزانية المستشفيات؟ وهناك انتقاد لكم انكم راعيتم مستشفيات على حساب مستشفيات كبرى؟

توليت الوزاره لخدمة الوطن والناس لكن كل المستشفيات المستأثرة والتي تخلت عن واجباتها الانسانية والوطنية بمواجهة الوباء اضطررت لمهادنتها فبعض المستشفيات كالرسول الأعظم لديه عقد استشفاء وقد فتح في العام 2010 قسم القلب المفتوح وزرع مضخة وقسم زراعة الاعضاء وفواتيره تتجاوز السقف المالي وعلي تخصيص المزيد من المال له الذي يعمل ولأننا بلد طائفي فإن الوزراء المتعاقبون لم يقاربوا سقف التوزيع المالي بعدالة وهناك من تهجم علي وقد سبقني على تولي الوزارة من حاول ان يلعب بعدد الأسرة والمستشفيات لرفع الميزانية.

يجب على الوزير التعاطي بالامور من منطلق وطني ووفق حاجيات المجتمع ونسبة تجاوب المستشفيات معه. لقد وزعت 30 مليار على المستشفيات التي تجاوزت السقف المالي المسموح به وبهذه الطريقة اكون قد قاربت العدالة. كما ان تجاوز الأسقف المالية وعقود المصالحة السنوية هي عقود غير قانونية لذا عندما يكون لدي وفر في مكان ما احيله الى مكان آخر يحتاجه وبهذه الطريقة امنع إستثناء وزير بتجاوز الاسقف المالية.