رصد نيوز
أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن الى أن بورصة المزايدات بالإقفال ارتفعت اليوم، حيث بدأت البورصة اليوم كما سمعنا بالإعلام بالمطالبة بالإقفال 3 أسابيع، وبعد الظهر تم الحديث عن 4 أسابيع”، وسأل: “من قال أن الإقفال هو غاية أو هدف، هو فقط وسيلة، إن حققنا النتائج المرجوة بأسبوع نقفل أسبوع، وإن احتجنا أسبوعين سنقفل أسبوعين”.
وأعلن عن أنه “تكلمت مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي أكثر من مرة، وتناقشنا بما تقدر عليه السلطات الأمنية والجيش ما يمكن أن يقدموا من ضوابط كي نبني على الشيئ مقتضاه، ومن الإقفال الأخير، على اليوم العاشر فتحت كل الناس أشغالها، وإذا أردت أن تطاع أطلب المستطاع، خصوصا أن الناس تقول أن قوتها هو عملها اليومي”.
وأضاف “هل حكومتنا بهذه الظروف التي ورثناها عن الحكومات المتتالية، قادرة أن تعطي الناس قوت يومهم؟ كيف سنقول للناس أقفلوا 3 أو 4 أسابيع؟، ومن هذا المنطلق، نحن نؤيد قرار الإقفال أسبوعين مع زيادة عدد الأسرة في المستشفيات”.
وشدد على أن “نسبة الإصابات اليومية على معيار 4 مليون ونصف مقيم في لبنان هي كارثية، والفرق بين انفجار بيروت وكورونا هو أن الأول هو قضاء وقدر، بينما الثاني، أي كورونا، هو بسبب من يصاب، لأنه لم يلتزم بالإجراءات الوقائية التي نوصي بها منذ 10 أشهر”.
واعتبر وزير الصحة أنه “على المواطن أن يضحي مقابل صحته، ونحن قد نذهب للتشريع لرفع غرامة على المخالفين للقواعد الإجتماعية خصوصا التجمعات وارتداء الكمامات”، معلنا عن أنه “أمس وضعنا لائحة بأسماء المستشفيات التي تتعاطى بلا مسؤولية مع 10 أشهر لم تحضر أقساما لكورونا، 60 مستشفى فيها 0 سرير عناية فائقة، وما علينا كوزارة قمنا به بخصوص التصنيف”.
وأوضح أنه “تواصلت مع بعض أعضاء اللجنة العلمية بالوزارة، ولا أحد يستطيع أن يزايد علينا بواقعية مقاربتنا للمخاطر وحماية الناس، منعنا الناس من زيارة المساجد والكنائس، وفجأة يباح كل شيئ، وهذه هي ازدواجية المعايير، وواضح من هي الجهة التي غيرت المعطيات”.
وأعلن عن أن “اللجنة العلمية ستوصي بالاقفال أسبوعين قابلة للتجديد، وإدخال المستشفيات الخاصة في الصراع ضد كورونا، والحصول على وعد من القوى الأمنية بضبط الوضع في فترة الإقفال”، مشيرا الى أن “وزارة الصحو حققت 300 سرير التي وعدت فيها الشعب اللبناني في الإقفال السابق، وللأسف، المستشفيات الخاصة لم تدخل معنا بالصراع ضد كورونا، وعلى القوى الأمنية أن تقول إن تستطيع أن تضبط أو لا”.
وردا على سؤال، شدد حسن على أنه عندما ينقل الصليب الأحمر المريض إلى طوارئ أقرب مستشفى، على المستشفى إسعافه وإن لم تستقبله المستشفى لكل حادث حديث وهناك قانون وقضاء وقوى أمن، وممنوع أي مستشفى رفض إسعاف أي مريض”.
وأعلن عن أن “اللقاح سيصل الى لبنان قبل منتصف شباط، و اللقاح بات “قاب قوسين أو أدنى” والأمر يحتاج تضحية من الجميع”.
