رصد نيوز
استعاد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن نشاطه في الوزارة بعد تعافيه من فيروس كورونا، وعقد اجتماعا موسعا تحضيرا لمرحلة اللقاح، مع ممثلي مجمل النقابات المعنية بالقطاعين الصحي والطبي، المدنية والعسكرية، في حضور رئيس اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح الدكتور عبد الرحمن البزري وعدد من رؤساء المصالح والمديريات المعنية في وزارة الصحة.
وهدف الاجتماع إلى الإتفاق مع النقابات على حصول تسجيل قطاعي من خلال لوائح تعدها النقابات. وتم التأكيد على أن “المنصة الرسمية للتسجيل للقاح ستطلق غدا، وأن كل المنصات التي تم التداول بها حتى الآن هي زائفة لإثارة البلبلة”. كما تم التوضيح ردا على استفسارات الحاضرين، أن “للمنصة الرسمية خصائص تضمن فعاليتها، فهي ستستخدم نظاما خاصا يحول دون حصول تضارب في مواعيد التلقيح، على أن يتم تحضير لوائح انتظار إضافية في حال طرأ تأخير في تنفيذ المواعيد المحددة. وسيتلقى الشخص المسجل على المنصة رسائل متعددة على مدى مرحلة التلقيح للتأكد من هويته وربطه بصفحة خاصة به لتبليغه بالمواعيد وبشهادة التلقيح وتلقي أي معلومات عن آثار جانبية من الممكن حصولها”.
وأكد حسن في تصريح، أن “خطة إدارة ملف اللقاحات التي سيتم الإعلان عنها غدا، ستشكل مرحلة مفصلية تعتمد على الشفافية والعدالة في مواجهة الوباء والتفشي الواسع الذي يشهده لبنان على غرار الكثير من الدول، حيث يشهد لبنان جزءا من المعركة المستمرة في العالم ضد الوباء”.
وفي هذا السياق، أكد وزير الصحة العامة ثلاثة أمور أساسية:
“- أولا: إن كل المراكز التي سرب أنها ستكون مرجعية للقاحات لم تحسم بعد، بل سيتم تحديد هذه المراكز من ضمن خطة واضحة المعالم لضمان عدالة توزيع اللقاح في العاصمة كما في كل المحافظات اللبنانية. لذا، ليس من داع لاستمرار وسائل التواصل الإجتماعي في التسريب والبلبلة والدخول في جدل لا طائل منه.
– ثانيا: إن المنصة التي سيتم إطلاقها غدا، ستعتمد اللوائح التي ستقدمها النقابات والمجموعات والإدارات، بحيث يكون العاملون فيها والنقابيون من ضمن تسجيل قطاعي موحد مما يخفف الضغط.
– ثالثا: تم اعتماد المعايير العلمية والعالمية في تحديد الفئات التي سيشملها التلقيح في مراحله الأولى، ومن ضمنها القطاع الصحي، إنما في لبنان تحد من نوع آخر سيستند إلى ما تظهره الإحصاءات حول نسب مرتفعة في وفيات أشخاص من أعمار معرضة للخطر، إضافة إلى مصابين بأمراض مستعصية ومزمنة حيث لن يتم إغفال كل من يتهدده الوباء ويشكل خطرا فعليا على حياته”.
وقال: “إن ما اعتمدته الحكومة اللبنانية وما لقي دعم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة من خلال التشريعات والتسهيلات والتحويلات المالية، أسهم في تحقيق الوعد الذي قطعته وزارة الصحة العامة قبل فترة ليست بقريبة لأن لبنان استطاع بذلك أن يحجز حقه من خلال الإتفاق مع شركة فايزر والمنصة العالمية للقاحات بهدف تأمين الحماية المجتمعية خلال فترة زمنية معقولة”.
أضاف: “ما تم القيام به يشكل إنجازا يعتز به على الصعيد الوطني، وما نراه عبر وسائل الإعلام من خلاف في وجهات النظر لا يفسد في الود قضية، لأننا نتطلع إلى القيام بواجبنا في حماية الوطن والمواطن بعدالة وشفافية ومساواة.
