رصد نيوز
تحوّل قرض البنك الدولي لدعم الأسر الأكثر فقراً إلى قضية خلاف بين النواب خلال جلسة للجان المشتركة لدرس مشروع قانون القرض.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية لـ«البناء» أن «قرض البنك الدولي سيُغطي شريحة واسعة من العائلات اللبنانية المحتاجة فعلاً على أن يستحصل لبنان على قرض ثانٍ في حال لم يشمل القرض الأول كافة العائلات الفقيرة»، ولفت إلى أننا «لم نحسم بعد توزيع القرض بالدولار أو بالليرة اللبنانية على أن تحسم الحكومة هذا الأمر قريباً».
وأشار المشرفية إلى أن «القرض يشمل حوالي 145 ألف عائلة فقيرة وفي حال قررت رئاسة الحكومة ووزارة المال دفعه بالدولار سيرفع العدد إلى 200 ألف عائلة».
وشدد على أن «عملية التوزيع ستتم وفق معايير واضحة وشفافة بعيداً عن المحسوبيات والوساطات وبالتنسيق مع البنك الدولي».
البناء
