بيان من الأمن العام بشأن تسوية اوضاع السوريين

أشارت المديرية العامة للأمن العام، في بيانٍ لها الى ان أنه، “بغية تسوية اوضاع الرعايا السوريين المخالفين والمتواجدين على الأراضي اللبنانية، تُعلن المديرية العامة للأمن العام أنها وافقت على السماح لهؤلاء الرّعايا بتقديم طلبات لتسوية أوضاعهم .
وأضاف، “أولاً: تسوى أوضاع الرعايا السوريين المخالفين المقيمين في لبنان وفقاً لما يلي:”الذين سبق واستحصلوا على إقامة سنداً لتعهد مسؤولية ( عمل ، شخصي) وإنتهت إقامتهم منذ أكثر من شهر ويرغبون بتسوية أوضاعهم لدى بالمسؤولية جديد (عمل) حصراً، حيث تقدم الطلبات لدى أمانات سر المراكز الإقليمية أو لدى مراكز إستقبال الرعايا متعهد السوريين وفقاً للصلاحية بعد ضم المستندات المطلوبة للتجديد الى جانب تعهد من المتعهد بالمسؤولية الجديد ( عمل ) ودون الحاجة لضم تنازل من المتعهد بالمسؤولية السابق”.

وتابع، ، “الذين دخلوا بصورة شرعية ومنحوا مهلة للمغادرة أو صدر بحقهم قراراً بذلك ولم يغادروا، حيث تقبل إستثنائياً لدى أمانات سر المراكز الإقليمية طلبات إعادة النظر لهذه الفئة على أساس تعهد مسؤولية (عمل) حصراً “.
وقال: “الذين دخلوا بصورة شرعية “من غير فئة تعهّد مسؤولية” وخالفوا نظام الإقامة ، حيث تقبل طلبات تسوية أوضاع الراغبين منهم بالإستحصال على إقامة لدى أمانات سر المراكز الإقليمية أو لدى مراكز إستقبال طلبات الرعايا السوريين وفقاً للصلاحية، وذلك سنداً لتعهد مسؤولية (عمل) أو (شخصي قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الثانية للبناني والدرجة الأولى للسورية زوجة اللبناني) وبعد ضم المستندات اللازمة على أن تستوفى الرسوم المتوجبة كما لو أنه دخل بموجب تعهد مسؤولية (300000 ل.ل. عن كسر السنة الأولى و 300000ل.ل. عن كسر كل سنة إضافية)”.
وأضاف، “ثانياً: يمكن لأصحاب العلاقة تقديم طلبات لتسوية أوضاعهم اعتباراً من تاريخ 15-3-2021 ولغاية 30-6-2021ضمناً”.
وختم، “ثالثاً: لا تقبل طلبات تسوية هذه الأوضاع لمن دخلوا البلاد أو صدرت بحقهم قرارات بعد صدور هذا الإعلان”.