صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:
“غرد احد الاعلاميين على تويتر حول تنظيم محضر بحق مزرعة في بلدة ارنون لاحتكار صاحبها ابقارا واغناما مدعومة وعدم بيعها… واشارته إلى تدخلات مع وزارة الاقتصاد لإلغاء المحضر، ولمح إلى أن أمن الدولة غضت النظر عن الموضوع.
يهم المديرية العامة لأمن الدولة أن توضح أنه بعد توفر معلومات عن احتكار صاحب مزرعة في ارنون كمية من الأبقار والاغنام المدعومة وتمنعه عن بيعها لأصحاب الملاحم أو بيعها بأسعار تفوق الأسعار المحددة من قبل وزارة الإقتصاد. قامت دورية من مديريتنا بمؤازرة فريق وزارة الإقتصاد الذي تحقق من وجود مخالفات كثيرة، ونظم محضرا بحق صاحب المزرعة لبيعه اللحم المدعوم بسعر أعلى من السعر الرسمي المحدد بالإضافة إلى عدم إعطائه فواتير للزبائن واحتكاره لحوما مدعومة وعدم بيعها، وتتم متابعة الاجراءات القانونية لاحقا من قبل المعنيين في الوزارة وليس من قبل أمن الدولة التي عند قيامها بمهمة مؤازرة تلتزم بالقانون وتترك للوزارة المعنية القيام بواجباتها. لذلك إقتضى التوضيح”.
“غرد احد الاعلاميين على تويتر حول تنظيم محضر بحق مزرعة في بلدة ارنون لاحتكار صاحبها ابقارا واغناما مدعومة وعدم بيعها… واشارته إلى تدخلات مع وزارة الاقتصاد لإلغاء المحضر، ولمح إلى أن أمن الدولة غضت النظر عن الموضوع.
يهم المديرية العامة لأمن الدولة أن توضح أنه بعد توفر معلومات عن احتكار صاحب مزرعة في ارنون كمية من الأبقار والاغنام المدعومة وتمنعه عن بيعها لأصحاب الملاحم أو بيعها بأسعار تفوق الأسعار المحددة من قبل وزارة الإقتصاد. قامت دورية من مديريتنا بمؤازرة فريق وزارة الإقتصاد الذي تحقق من وجود مخالفات كثيرة، ونظم محضرا بحق صاحب المزرعة لبيعه اللحم المدعوم بسعر أعلى من السعر الرسمي المحدد بالإضافة إلى عدم إعطائه فواتير للزبائن واحتكاره لحوما مدعومة وعدم بيعها، وتتم متابعة الاجراءات القانونية لاحقا من قبل المعنيين في الوزارة وليس من قبل أمن الدولة التي عند قيامها بمهمة مؤازرة تلتزم بالقانون وتترك للوزارة المعنية القيام بواجباتها. لذلك إقتضى التوضيح”.