رأى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، أنّ “الضائقة التي تعصف بالإقتصاد اللبناني وتدهور سعر صرف الليرة أرخت بثقلها على كافة فئات المجتمع ومن بين هؤلاء السجناء والموقوفون وعائلاتهم”.
وأكّد فهمي في حديثٍ لـ”الشرق الأوسط” ضمن مقال للصحافية بولا أسطيح، أنّ “المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تقوم سنوياً بتلزيم مواد غذائية لإعانة السجناء من ضمن الإعتمادات المرصودة في الموازنة لهذه الغاية، وبسبب إرتفاع أسعار المواد والسلع واللحوم والدواجن لم يعد باستطاعة التجار تسليم نفس الكميات السابقة خاصة اللحوم والدواجن”.
ولفت إلى أنّه “قد تمت مراسلة وزارتي الإقتصاد والمال من أجل تأمين مواد غذائية مدعومة لزوم المطابخ الموجودة في السجون الكبيرة كما الحوانيت لبيعها للسجناء بالأسعار المدعومة، وهذا ما باشرنا به بالفعل”.
وأوضح فهمي أنّه “لم يتم وقف إطعام السجناء مادتي اللحم والدجاج، والصحيح أنّه تم تخفيف الكميات إلى مرة كل 10 أيام نظراً لإرتفاع أسعار التكلفة على الملتزمين بتوريدها، وعدم تناسب السعر مع سعر التلزيم”..