رصد نيوز
أوضح النائب العام المالي القاضي على إبراهيم انّه كان من واجبه ان يراعي الاعتبارات الامنية لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ولكنه نفى ان يكون قد تمّ إخلاء مكاتب النيابة المالية في العدلية لهذا الغرض، “اما عدم الإعلان المسبق عن قراري بالاستماع الى باسيل فليس أمراً يتعلق به حصراً بل هو نمط أعتمده”.
وأكّد ابراهيم لـ “الجمهورية” انّ ملف البواخر سيأخذ مجراه القانوني والقضائي، نافياً ان تكون هناك أي أبعاد سياسية خلف الاستماع إلى باسيل او تحريك القضية الآن، “بل انّ التوقيت يرتبط بإخبار جرى تقديمه حول حصول هدر ومخالفات في ملف التعاقد مع البواخر، ومن مسؤوليتي كنائب عام مالي ان أحقق في هذا الإخبار”.
وأوضح انّ الجلسة مع باسيل كانت مفيدة وسمحت بالإضاءة على عدد من التفاصيل والامور المتعلقة بالبواخر، “ويمكن ان استمع اليه مجدداً اذا وجدت انّ هناك ضرورة لذلك، تبعاً للمسار الذي ستتخذه القضية”، مشدداً ابراهيم على أنّه ليس معنياً بالتجاذبات والمناكفات السياسية التي تحصل خارج مكتبه، “وانا اعمل بمنأى عن الحسابات والمصالح، إذ أنطلق فقط مما يمليه عليه ضميري وواجبي”.
