رصد نيوز
في بلد يعتمد بشدة على العائدات النفطية مثل الجزائر، قد يكون للتحول السياسي ثمن اقتصادي إذا ما تقاطع مع استقرار معدلات إنتاج البترول والغاز الطبيعي.
في الأسابيع الأخيرة، جمدت شركة “إكسون موبيل” الأميركية توقيع صفقة نفطية مع شركة سوناطراك الحكومية في الجزائر، وكذلك عبرت شركات من بينها “بي بي” البريطانية و”إكوينور النروجية” عن مخاوفها من تأثير الأزمة السياسية في البلاد على منتوجها من النفط، حسب ما أفاد به تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”.
وتظاهر مئات آلاف الجزائريين منذ ما يربو على ثلاثة أسابيع مطالبين برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي تخلى عن قرار الترشح لولاية رئاسية جديدة بعد 20 عاما في السلطة.
لكنه لم يعلن تنحيه، وقال إنه سيبقى في السلطة لحين صياغة دستور جديد في تمديد فعلي لولايته الحالية.
وقالت “وول ستريت جورنال” إن شركات أجنبية عدة أجلت التزاماتها بضخ استثمارات جديدة في الجزائر، في ظل عدم الوضوح السياسي.
وأوضحت أن مسؤولي “إكسون موبيل” لم يوقعوا على عقود تنقيب عن الغاز الصخري عند لقائهم بممثلين عن سوناطراك في هيوستن بولاية تكساس الأسبوع الماضي، نقلا عن مسؤول جزائري في قطاع النفط وآخر مطلع على سير المفاوضات.
وأضافت الصحيفة الأميركية أن شركة تنقيب وإنتاج غربية، لم تكشف اسمها، كان من المخطط سفر ممثليها إلى الجزائر أوائل الشهر الجاري لإعادة التفاوض حول بنود عقودها مع الحكومة، ألغت الرحلة نظرا للمخاوف الأمنية في خضم التظاهرات.
وتقول الحكومة الجزائرية إن الاضطرابات السياسية لا تؤثر على إنتاج البلاد من النفط والغاز الطبيعي.
وكان عمال في حقلي حاسي مسعود وحاسي الرمل نظموا الأحد إضرابا عن العمل، غير أن منير صخري مدير إدارة الاتصالات بسوناطراك قال إن “الإنتاج في حاسي مسعود وحاسي الرمل لا يزال يتدفق كالمعتاد”، حسب ما نقلت وكالة “رويترز”.
وأضاف أنه كانت هناك “بعض الاحتجاجات المحدودة التي لم تؤثر على نشاطنا”.
