رصد نيوز
عقب الجلسة، تحدث النائب كنعان، فقال: “تعرفون الموقف المبدئي للجنة المال من مسألة التسويات المتعلقة بالتعويضات والرتب، وتطلب ان يكون هناك اعادة نظر جدية واصلاحية في الهيكلية بالملاك، وألا نكون امام اقتراحات مجتزأة. لكن، نظرا للظروف الاستثنائية التي ادت الى عدم مساواة هؤلاء منذ العام 2010 والظروف المالية والاقتصادية والاجتماعية التي نمر بها اليوم، بالاضافة الى تعهد الضابطة الجمركية بالاتيان الى المجلس النيابي باعادة النظر بكل الفئات الموجودة في الملاك النظري، اقرينا اليوم اقتراح قانون تسوية اوضاع رتباء وافراد الضابطة الجمركية من دون مفعول رجعي او اي اعباء مالية اضافية، مع تعهد الضابطة الجمركية بالاتيان الى المجلس النيابي خلال 6 اشهر باعادة النظر بالملاكات من خلال مشروع متكامل، على ان تكون المرة الاخيرة التي يتم فيها النظر باستثناءات من هذا النوع”.
وعن قانون رفع السرية المصرفية الذي رده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في وقت سابق لاعادة تأكيد دور القضاء، قال كنعان: “تابعنا في جلسة اليوم النقاش في الاقتراحات التي امامنا، والنقاش بين من يريد إلغاء السرية المصرفية. وانا مع الغاء السرية المصرفية عن كل من يتعاطى الشأن العام. وهو ما سبق واقرته اللجنة الفرعية التي كانت برئاستي. وهذه اللجنة جمعت بين 3 قوانين وخرجت بتقرير ألغى السرية عن الموظف العمومي المعين والمنتخب. لكن اللجان المشتركة والهيئة العامة، ذهبوا في اتجاه آخر والغوا الصلاحية القضائية. وقد سمح رد فخامة رئيس الجمهورية للقانون باعادة النظر فيه. والنقاش كان صريحا في اللجنة اليوم، وسنكون امام لجنة فرعية برئاستي تنهي العمل خلال 15 يوما، ربطا بالقانون المقدم من كتلة الوفاء للمقاومة حول هيئة التحقيق الخاصة. وسندرس التعديلات المطلوبة في اللجنة التي ستتمثل فيها كل الكتل. واذا لم نصل الى نتيجة لجهة البت، سنطلع الرأي العام على النتائج، مع تفضيلي وتفضيل عدد من الزملاء بالعودة الى ما اقرته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة التي كانت وصلت الى إلغاء السرية المصرفية عن الموظف العمومي المنتخب والمعين”.
وعن اقتراح استرداد الاموال المحولة الى الخارج، قال النائب كنعان: “لقد استمعنا اليوم الى مصرف لبنان ووزارتي المالية والعدل عن تحويل الاموال الى الخارج من اصحاب النفوذ والمصارف. وسنستكمل البحث مع جمعية المصارف الاثنين المقبل، وفق الاقتراح المقدم من تكتل لبنان القوي لاسترداد هذه الأموال. وهذا القانون هو لمن استعمل نفوذه كسياسي او صاحب مصرف او اداري لتحويل الاموال ما بعد 17 تشرين الاول 2019، ويلزم باسترداد هذه الاموال التي حولت. وسيستمر النقاش الجدي والصريح في الجلسات المقبلة”.
