رأت نقابة العمال الزراعيين في لبنان أن “قرار السعودية ظالم وغير عادل لأنه لا يجوز أن يتحمل جميع المزارعين اللبنانيين مسؤولية تاجر فاسد”.
ودعت النقابة في بيان لها “مرة جديدة وزارة الزراعة، إلى ضرورة العمل من أجل وضع خطة استراتيجية شاملة بالتعاون مع الهيئات الزراعية الفاعلة للنهوض بالقطاع، والسماح الفوري للتعاونيات والنقابات الزراعية باستيراد المواد الاولية من اجل المساهمة في تخفيض كلفة الانتاج”.
وطالبت رئيس الجمهورية ميشال عون وحكومة تصريف الأعمال بـ “مساعدة المزارعين على تأمين الاسواق البديلة مع الدول المستعدة للتعاون لشراء الانتاج اللبناني وعدم التردد في هذا الامر، لأن أوضاع المزارعين والانتاج في خطر كبير”.
وأكدت تضامنها مع “المواقف التي تعزز الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الخارجية، ورفضها الاستجابة لاي ضغوط من اجل النيل من السيادة الوطنية”، واضعة “كل قدراتها وامكاناتها في خدمة هذا الهدف”.