‏اجراء قضائي جديد بحق محطات الوقود المخالفة ‎

أعلنت النيابة العامة التمييزية على حسابها عبر “تويتر”، أن المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع كلّف كل من مدير عام امن الدولة وقائد الشرطة القضائية بإجراء الاستقصاءات والتحريات حول إقدام بعض اصحاب محطات الوقود على إقفالها والامتناع عن بيع الوقود المخزّن فيها والعمل على فتح المحطات المذكورة لبيع مخزونها، واستدعاء أصحابها والتحقيق معهم في ضوء أحكام المواد 8 و29 و14 و43 من المرسوم الاشتراعي رقم 73 / 83 والمادة 685 عقوبات والتي تصل عقوباتها القصوى إلى ثلاثة اشهر حبس وعشرة ملايين ليرة غرامة”