رصد نيوز
“تم الاتفاق في اللجان المشتركة على اقرار مشروع قانون البطاقة التمويلية وأن تستفيد منها كل الأسر الفقيرة، على أن تُقدم الطلبات عبر منصة خاصة تضعها لجنة وزارية مؤلفة من وزارات المال والاقتصاد والشؤون الاجتماعية”، مشيرة الى أنه “سيتم فتح اعتماد بقيمة 556 مليون دولار من الاحتياطي الالزامي يتم تسديدها لاحقا من قروض البنك الدولي، على ان يتم عقد جلسة للمجلس النيابي الاسبوع المقبل لاقرار مشروع قانون البطاقة”.
