رصد نيوز
جاء في صحيفة “البناء”:
فيما كانت الأنظار منصبّة على زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، خطف الأنظار التحرّك الذي نفّذه أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت أمام منزل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي وسط تساؤلات عن الجهة التي تقف خلف هذا التحرك والأبعاد والأهداف الخفيّة في ظل دخول طابور خامس على خط تحرّك أهالي الضحايا ما يرسم علامات استفهام عدة.
ونفد أهالي ضحايا مرفأ بيروت وعدد من الناشطين اعتصاماً أمام منزل فهمي، للمطالبة بـ”رفع الحصانات عن كل المستدعين والمشتبه بهم”. ورفع المحتجّون صور الشهداء ونعوشاً رمزية تمثل جنازة أحبتهم على وقع رفع الآذان وأجراس الكنائس عبر مكبرات الصوت. كما حاولوا الدخول مع النعوش إلى باحة المبنى الداخلية حيث يقطن الوزير فهمي، محاولين تخطي عناصر الحماية وأفراد فرقة مكافحة الشغب، وسط صرخات الغضب وحالات الإغماء التي أصابت عدداً من الأهالي، مما تسبب بوقوع إشكال مع عناصر حماية المبنى. واستطاع المحتجّون من خلع البوابة الحديديّة ودخول الباحة الداخلية للمبنى، حيث يقطن فهمي واشترطوا رفع فهمي الحصانة عن المدّعى عليهم، مقابل إيقاف تعرّضهم للمبنى. وحصلت إشكالات مع عناصر قوى الأمن الذين ردوا بالقنابل المسيلة للدموع ما أدى إلى سقوط جرحى من الجانبين واستطاع محتجون دخول المدخل الرئيسي للمبنى.
وحذرت مصادر مطلعة لـ”البناء” من إعادة تحريك الشارع من باب قضية المرفأ. متحدثة عن تحضير في الأيام القلية الماضية لتحركات عنفية لاستغلال القضية وغضب الأهالي لتحقيق أهداف سياسية. وربطت المصادر بين ما يحصل اليوم وبين الأحداث الأمنية التي حصلت في طرابلس والاعتداءات على الجيش اللبناني منذ أسابيع. ولفتت الى أن ما حصل أمس هو عيّنة مما سيحصل أمام مجلس النواب. وشددت المصادر على أن “المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم سبق وأعطى إفادته الى قاضي التحقيق السابق فادي صوان وكان إبراهيم ايضاً وجه برقيات الى رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان ورئيس الحكومة السابق تمام سلام ووزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق حول وجود كميات كبيرة من النيترات في المرفأ. مبدية استغرابها إزاء الهجمة الإعلاميّة والاستهداف السياسي للواء إبراهيم.
وأكد الوزير فهمي لـ”البناء” أنه “لن يغير موقفه من طلب قاضي التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار بمنح الإذن لاستدعاء اللواء إبراهيم لأخذ إفادته”، مشيراً إلى أنه سيتصرف وفق الأصول وتحت سقف القانون.
