جنبلاط: عون والحريري أجهضا المبادرة الفرنسية وسنرى بالانتخابات كيف أن الحكام سيسقطون

أشار رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” ​وليد جنبلاط​، إلى أنه “منذ سنة ونصف وأنا أنصح رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ بأن يكلّف أحدا آخر، لأنني أعلم مسبقا أن رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ لا يريده، ولا يجوز أن يكون مصير البلد مرتبط بشخص هنا أو هناك، ولكن لم يسمع النصيحة، أو برأيي لم يعد هناك من نصيحة تنفع”.

وخلال حديث تلفزيوني، لفت جنبلاط إلى أن “البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قال مرة أن عون لا يريد الحريري. فهناك تناقض بين الشخصيتين كي لا نقول بين مشروعين”، متسائلاً “هل نضحي بالبلد من أجل هذا الأمر!”. وأكد أنه “لا يجوز أن يُترك البلد لهذا النوع من الإنهيار، وليتفضل المجتمع الدولي ويشارك اللبناني العادي بهمومه”.
واعتبر أن “عون والحريري أجهضا ​المبادرة الفرنسية​”. وتابع، “منذ سنة يقول لنا الحريري “أنا أو لا أحد غيري” ونحن رضخنا، ثم اتى موضوع السفير مصطفى أديب ورضخنا، وفي وقائع الوضع على الارض لا يتحمل “مزاجيّة” احد”.
وشدد على أنه يدعو للتسوية “ولكن لا احد يريدها او يريد التضحية بأنانيته السياسية من اجل التسوية”، موضحاً أن “المبادرة الفرنسية وغيرها تقبل بـ “​حزب الله​” أساساً، واذا اردنا ان نعود لأصول الموضوع، فإن إضعاف “حزب الله” من خلال تدمير لبنان اقتصاديا “غلط”.
كما قال: “نحن نحب الحريري ولكن ما علاقتنا بخلافه مع السعودية! لا يمكن أن تشخصن نفسك والأزمة أنت أو غيرك”. وأشار إلى أن “الشروط وضعها الفرنسي ونحن قبلناها، ولكن في السياسية “بدك تلحق الكذاب على باب الدار”، والأمر كان يتطلب مناورة أذكى. وبالعناد اليوم وصلنا لمكان “ما حدا طايق الثاني”، ولكن هل نضحي بالبلد من أجل ذلك!.
وأكد أنه لا يمكن للرئيس عون “ألا يقبل بأي شخص لتشكيل الحكومة، وعليه، حسب الدستور، أن يسير بالاستشارات، اما ان ندخل في دوامة أو آتون الطائفية وهذا خطر كثيرا”. ولفت إلى أن “اللقاء الديمقراطي سينظر بمن يمكن أن يسميه لرئاسة الحكومة ولكن يجب أن نترك الدستور ياخذ مجراه وممنوع مخالفته”.
وأفاد بأن “غالبية السياسيين والمسؤولين والنواب يعملون من أجل الانتخابات في وقت وصل سعر صرف الدولار إلى 22000 ليرة لبنانية، وهذا جنون”. ولفت إلى أن “المطلوب حكومة تبدأ بالإصلاح، توقف الانهيار، ثم تحترم الانتخابات بمواعيدها، وهذه خارطة طريق المجتمع الدولي الذي كانت كلمته واضحة: “نحن مع تشكيل حكومة تتولى مفاوضة صندوق النقد والبنك الدولي، من أجل وضع إصلاحات”.
بالتوازي، أوضح جنبلاط أنه “لا يزال هناك مجالاً رغم كل الصعوبات. عبر تشكيل حكومة تفاوض المجتمع الدولي وصندوق النقد عبر الفرنسيين”. وأشار إلى أنه “كان هناك مبادرة لرئيس مجلس النواب نبيه بري حول من سيسمي الوزيرين المسيحيين، لكن اليوم أُطيح بمبادرته بالشكل، وهذا زيادة في الخطأ من قبل الذين لا يدركون أوجاع المواطن”.
وشدد على أن “لا أحد يفكر بنا، فهناك الفرنسي والأوروبي، وكلهم يسيرون بتوجيهات الفرنسي من أجل انقاذ البلد من خلال حكومة تحاول ان تضع الأسس لوقف الانهيار”. وأكد أن “اعتذار الحريري يجب أن يولد الدعوة لاستشارات، والقضية قضية وطن وليست قضية سنّة او مسيحيين”.
وأشار إلى أن “الحزب الاشتراكي او الدروز، كلنا نضحي. الموضوع لا يتعلق بالمناصب، وأنا مستعد للتخلي عن اي منصب للوصول للتسوية”. ولفت إلى أن “حكومة تصريف الأعمال التي اخذت درساً “مرتب” من السفيرة الفرنسية والتي قوطعت، هي التي يجب ان تدير هموم الناس، وعليها، بالحد الأدنى، الاجتماع وأخذ القرارات إلى أن يتم التعجيل بالاستشارات ويتفق النواب على من يريدون أن يشكل حكومة”.
بموازاة ذلك، أوضح جنبلاط انه “خارج العزلة العربية، المؤسسات الدولية جاهزة، والـ 800 مليون دولار التي ستأتينا من صندوق النقد يمكن ان نخصصها للبطاقة التمويلية التي لا يريدها أحد. فنحن نري بطاقة انتخابية لا تمويلية، وغدا سترى في الانتخابات كيف أن هؤلاء سيسقطون. لأن الشعب قال كلمته، وهور ليس غبياً في ظل هذه المسرحيات التي يراها في مجلس النواب ومجلس الوزراء”.
وأردف، “لا يمكن ان يكمل العهد بهذه الطريقة. البلد لا يكمل هكذا”. وحول وقف التهريب قال: “فلنجعل سعر البنزين في لبنان كما سعره في سوريا، حينها يتوقف التهريب. وبدلاً من دعم تجار البنزين والمازوت، فلندعم النقل الخاص والباصات”.
وحول التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، نواب اللقاء الدسمقراطي سيصوتون ضد احالة الموضوع لهيئة المجلس النيابي، ونطالب المحقق العجلي ​طارق البيطار​ باستجواب الجميع، فنحن لا يمكننا ان خرج عن ارادة القاضي”.