صدر عن الحزب التقدمي الاشتراكي، ما يلي:
يأسف الحزب التقدمي الاشتراكي لتزايد مشاهد التفلت وفوضى استخدام السلاح التي تودي بحياة المواطنين وكان آخرها ما حدث في طرابلس منذ ايام.
ان الحزب الذي يتقدم بأحر التعازي من ذوي الفقيد، يؤكد على الطابع الفردي للحادث ويعلن رفضه اعطاء اي طابع حزبي له، ويرفع الغطاء الكامل عن كل من يخلّ بالأمن والسلم الاجتماعيين الى حد اعتبار اي فرد ينتمي إليه، خارج الاطار الحزبي، في حال لم يمتثل للقانون والقيم الحزبية التي دأب الحزب على الدعوة اليها خصوصا في ظل الظروف الراهنة.
ان الحزب الذي يثق بالاجهزة الامنية والقضائية في احقاق الحق، يعلن عدم مسؤوليته عن أي تصرف خارج اطار القانون يقوم به أي مواطن حتى ولو انتمى إليه.
الى ذلك، يعلن الحزب تجميد عضوية كل حزبي يثبت أنه ظهر بمظهر خارج اطار القانون خلال التشييع منذ ايام في طرابلس وهو ما يدينه الحزب ويستنكره ويرفضه رفضا مطلقا. فطرابلس مدينة المحرومين المتروكة من الدولة لقدرها، تحتاج الينا والى كل أبنائها جنوداً في سبيل نهضتها وتنميتها لا اشعال الفتن والامعان في تدمير مستقبلها ومستقبل أولادها.
“التقدمي” يؤكد حرصه على طرابلس وان سقطت من اهتمام الدولة وأولوياتها، ويرفض أن يكون شريكاً في جولات العنف والفوضى التي ملّ منها الطرابلسيون، وينتظرون منّا كما من كل القوى السياسية والمدنية أن نقف الى جانبها لاستعادة مكانتها ودورها.
ويهيب الحزب بكل المعنيين بالحادث الأليم عدم الخلط بين الامور الفردية والحزبية ووضع الامور في نصابها الحقيقي في تحديد المسؤوليات من خلال مؤسسات الدولة اللبنانية وأجهزتها الرسمية، مجددًا التأكيد على عدم التساهل مع أي حالة شذوذ وخروج عن القانون.