رصد نيوز
أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مشروع قرار يعرب عن تضامن الولايات المتحدة مع الشعب اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/ آب وتأييد المساعي المستمرة لقيام بلد “آمن ومستقل وديمقراطي”.
ويؤكد مشروع القرار الذي طرحته مجموعة من 20 نائباً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، أن “استقرار لبنان وتعدديته وأمنه وسيادته واستقلاله يصب في مصلحة الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة”.
ويشدد النواب في نص المشروع على دعم الولايات المتحدة لجيش لبناني “مستقل ونزيه”.
مشيرين إلى الشراكة القديمة بين الجيشين الأميركي واللبناني، واعتبروا أن الجيش هو عنصر أساسي لحماية أمن لبنان واستقراره.
لمواجهة منظمات إرهابية كحزب الله وداعش والقاعدة.
وجاء في المشروع، بحسب ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”:
“نعتبر الجيش اللبناني المؤسسة الوحيدة المؤتمنة على الدفاع عن سيادة لبنان، وندعم الشراكة الأميركية معه لمواجهة منظمات إرهابية كحزب الله وداعش والقاعدة في لبنان”.
كما يتهم نص المشروع “حزب الله” بعرقلة مهمة الحكومة، “الأمر الذي أسهم إلى حد كبير في تفشي الفساد وسوء الإدارة من قبل الأطراف اللبنانية”، ويحذر من أن هذه الممارسات دفعت لبنان إلى حافة الانهيار الاقتصادي.
واتهم المشرعون إيران بالعمل على تهديد سيادة لبنان وتاريخه كشريك للولايات المتحدة ودوره كلاعب ديمقراطي في الشرق الأوسط.
مشيرين في الوقت نفسه إلى انتهاكات “حزب الله” لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وتحريك النعرات الطائفية وزعزعة الاقتصاد اللبناني ودعم الفساد والعنف بين اللبنانيين بهدف القضاء على مساعي السلام في المنطقة.
ودعوا الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني إلى العمل لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بلبنان.
ويسلط المشروع الضوء على انفجار مرفأ بيروت، فيشير إلى مخاوف الولايات المتحدة قبل الانفجار من “النفوذ الذي يتمتع به حزب الله في مرفأ بيروت” والذي أدى إلى استعماله المرفأ “كنقطة عبور وتخزين لأنشطته الإرهابية”.
ودعا النواب الأميركيون الحكومة اللبنانية إلى “إجراء تحقيق شفاف وغير منحاز للنظر في أسباب الانفجار والمسؤولين عنه”، وأن يضم فريق التحقيق خبراء دوليين.
كما حثوها على “تقديم مصالح الشعب اللبناني من خلال القضاء على الفساد في الحكومة وتطبيق إصلاحات أساسية وتدابير ضد الفساد والعمل مع المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لإعادة التوازن للاقتصاد”.
ويدعم مشروع القرار جهود الولايات المتحدة لتقديم مساعدات إنسانية طارئة إلى لبنان بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
ويؤكد على ضرورة تسليم هذه المساعدات مباشرة إلى الشعب اللبناني عبر قنوات ومؤسسات وأفراد يتم التحقق من خلفياتهم بهدف عدم وصولها إلى أيدي المنظمات الإرهابية.
وبعد إقرار اللجنة لمشروع القرار المذكور، يحال إلى مجلس النواب الذي سيصوت عليه بدوره، وعلى الرغم من أنه غير ملزم فإن إقراره بإجماع الحزبين يرسل رسالة واضحة بشأن الموقف الأميركي الموحد من مجريات الأحداث في لبنان.
