رصد نيوز
أعلن المكتب السياسي لحركة “أمل” انه “بعد البيان الذي أصدرته قيادتا حركة “أمل” و”حزب الله”، نجدد تأكيد ضرورة إيلاء الدولة كل الإهتمام والإستجابة لمطالب القطاعات العاملة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والحياتية والمعيشية والمالية التي تضغط على الجميع، وننتظر من الحكومة تقديم ورقة عملها لتصحيح هذه الأوضاع كي يتسنى إقرارها وفق خطة التعافي الإقتصادية”.
وجدد المكتب في بيان اصدره عقب اجتماعه الدوري حيث ناقش الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، موقف الحركة من “الأداء المنحرف للقاضي طارق البيطار في جريمة مرفأ بيروت، وتأكد الرأي العام من انحيازه وتسييس عمله انطلاقا من أجندة موضوعة له لتصفية حسابات سياسية وفي محاولة يائسة لوضع اليد ومصادرة دور وصلاحية المجلس النيابي، وهذا ما لا يمكن القبول به بأي شكل ومهما حاول المتوهمون في الغرفة السوداء إياها التي تحرك هذا القاضي، والذي أصبح عبئا على هذا الملف بشهادة عوائل الشهداء وأهالي الموقوفين وكل من يتصل بهذه القضية وبعمله الذي نسي فيه التحقيق لكشف المسؤولين عن الجريمة واتجه لمحاكمات سياسية وتجاوز الدستور بما يفقده المشروعية في متابعة هذه القضية”.
ومرة جديدة، اكد المكتب مسألة إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية بمواعيدها، كما أشار في الأمس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مشددا على أهمية هذه الإستحقاقات للحفاظ على العملية الديموقراطية وإعادة الثقة بين الدولة والمواطنين”.
وتوقف المكتب السياسي “عند التلاعب الخطير بالدولار، واعتبر أن انخفاضه يجب أن ينعكس على أسعار السلع وهذا يتطلب استنفار الأجهزة الرقابية والقضائية المختصة كافة مع تحميلهم كامل المسؤولية في لجم هذا المسار”.
