مجلس القضاء الأعلى يرد على ريفي

تعقيباً على ما ورد في المؤتمر الصحفي للوزير السابق اللواء أشرف ريفي حول الإجراءات القضائية التي سبقت صدور حكم إدانة بحقه من محكمة المطبوعات في بيروت، أوضح المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن وكيل المدعى عليه القانوني في الدعوى تقدّم بتاريخ 12/7/2018 بمذكرة دفوع شكلي.

فحدّدت محكمة المطبوعات يوم 6/12/2018 موعداً للبتّ بهذه الدفوع وفي الموعد المذكور صدر قرار البتّ بالدفوع الشكلية وتمّ تحديد يوم 31/1/2019 موعداً لجلسة المحاكمة التي تغيّب عنها المدعى عليه، فتمّت محاكمته اصولاً لأنه كان مبلغاً موعد جلسة إصدار قرار البتّ بالدفوع الشك.

وتمَّ إعلانُ اختتام المحاكمة وتعيين يوم 4/4/2019 موعداً لإفهام الحكم. وأن المدعى عليه طعن بقرار البتّ بالدفوع الشكلية بتاريخ 6/2/2019 امام محكمة التمييز التي ردّت الطعن شكلاً لتقديمه خارج المهلة بعدما اعتبرت أن القرار المذكور صدر بالصورة الوجاهية بحق المدعى عليه، فتقدّم المدعى عليه بتاريخ 6/2/2019 بطلب فتح محاكمة امام محكمة المطبوعات دون أن يرفق بطلبه أي مستند، فتمّ ردّ الطلب لعدم حدوث واقعة جديدة أو ظهور واقعة غير معلومة بعد تاريخ اختتام المحاكمة.

لقد أتاح القانون طرق مراجعة عدة طعناً بالقرارات القضائية فيقتضي سلوكها بدل التعرض الشخصي للقضاة.

وفي الختام أهاب المكتب بالجميع توخي الدقة والموضوعية حين تناول مسائل قضائية.