بدأت جلسة مجلس النواب التشريعية في قصر الأونيسكو للبحث في سلسلة من البنود خلال جلسته التشريعية
وأقرّ المجلس مشاريع قوانين كانت مُدرجة على جدول الأعمال، وهي:
1- مرسوم رقم 1713: إعادة القانون الرامي الى ترقية أشخاص مقبولين ومفتشين في المديرية العامة للأمن العام من حملة الإجازة اللبنانية في الحقوق إلى رتبة ملازم
2- مرسوم رقم 1714: إعادة القانون الرامي الى تسوية أوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام
3- مرسوم رقم 1715: إعادة القانون الرامي الى ترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الى رتبة ملازم
4- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5768: تعديل المادة 4 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء الدرزي) والجدولين 1 و2 الملحقين به
وسُحب إقتراح القانون الرامي الى تجميد العمل في المادة الثانية من القانون رقم 515 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية) ورفع سقوف الإنفاق في المدارس الرسمية
وتوجّه النائب جهاد الصمد في مستهلّ الجلسة, إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي بالقول: “لا بد من توجيه التحية والشكر لكم يا دولة الرئيس على مواقفكم في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في القاهرة وهي ليست جديدة عليكم وهي مواقف نحتاجها اليوم أكثر من اي وقت مضى”