رصد نيوز
قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد انتهاء جلسة مجلس النواب “إننا لا نجتمع لحماية أي قطاع بحدّ ذاته بل هدفنا هو حفظ التوازنات في البلد”.
وأشار الى أن “مجلس الوزراء اتفق على معالجة الموضوع القضائي وفق القوانين المرعية الإجراء وأكدنا على تكليف وزير العدل لوضع رؤية لمعالجة الاوضاع القضائية”.
وشدد ميقاتي على أن “حقوق المودعين يجب أن تبقى مصانة وسيُطلب عدم وضع أي سقوف على سحب الرواتب من المصارف”.
ولفت الى أن “المجلس طالب بأخذ القانون مجراه من دون أي تمييز أو استنسابية وحل الأمور القضائية وفق القوانين من قبل أركان السلطة القضائية كل وفق صلاحياته”.
وقال ميقاتي :”إننا فريق عمل متجانس في مجلس الوزراء ونبحث مع مختلف الأطراف للخروج من الأزمة التي نعيشه”.
وأردف: “اجتمعنا اليوم لإعادة التوازن للسلطة القضائية وذلك انطلاقاً من الدستور الذي ينصّ على التوازن بين السلطات”.
ودعا ميقاتي جمعية المصارف “لعدم الاتجاه نحو الأمور السلبيّة والتعاون معنا للخروج من الأزمة”.
وأكد “أننا مصرّون على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ونعمل وفق مسار واضح للوصول إلى ذلك”.
وطمأن ميقاتي المودعين أن ” أكثر من 90% من أموالهم ستكون محفوظة لدى الدولة اللبنانية وستُدفع ولا تفرحوا بما يحصل في المصارف الآن لأن كبار المودعين هم من يرفعون الدعاوى ومن هنا “ما رح يبقى مصاري لصغار المودعين” “.
وقال ميقاتي “إننا لم نجتمع لحماية المصارف ولا حاكم مصرف لبنان بل ما نعمل عليه هو حماية المؤسسات والبلد”.وأكّد ميقاتي أن “الاستقالة “مش واردة بتاتاً” ولسنا بوارد حماية أحد بل نحن نحمي قطاعات ومؤسسات”.
