رصد نيوز
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء، سعادة الشامي، أمس، أن الدولة اللبنانية مفلسة وكذلك مصرف لبنان، قائلاً: «الخسارة وقعت».وخلال مشاركته في برنامج «وهلّق شو» على قناة «الجديد»، قال الشامي إن «توزيع الخسائر سيكون على الجهات المعنية والتي تتمثل بالدولة ومصرف لبنان والمصارف، بالإضافة إلى المودعين».كما لفت الشامي إلى أنه «من حقّ النواب الاعتراض على قانون الكابيتال كونترول نسبةً إلى الوقت الذي تقدّم به، لكننا كنا نريد أن ننجزه بشكل سريع، وعند علمنا بجلسة المجلس تقدمنا به على عجل».
وأكّد أنه «لم تكن هناك اعتراضات كثيرة على قانون الكابيتال كونترول في الحكومة، وليس ضرورياً أن يوافق كل الوزراء للتقدّم بالقانون إلى مجلس النواب»، مشيراً إلى أن «الصلاحيات التي أُنيطت باللجنة المذكورة في قانون الكابيتال كونترول، هي من أجل مرونة وديناميكية العمل، فالقانون يحدد الإطار العام على أن تقرر اللجنة التفاصيل، ولا يمكننا الرجوع إلى مجلس النواب بكل تفصيل لتعديل القانون».
ورأى الشامي أن «هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات لكل الناس، وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية»، لافتاً إلى أنه تم طلب مساعدة فنيّة من صندوق النقد الدولي لمعالجة كلّ المشاكل التي «كنّا نعاني منها وذهبنا إلى اللجان المشتركة وقامت القيامة».وكشف أن «لا وجود للقيود» بالمطلق على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول، و«يمكن أن تحدد اللجنة قيوداً إذا ارتأت ذلك، وهي توضع من أجل حلحلة الأزمة».
