رصد نيوز
عصام شرف الدين من بعبدا: وضعنا دراسات اقتصادية حول تقليص الدين العام الذي نعتبره حلاً أساسياً لمشكلة الإيداعات وتعثر المصارف
استقبل الرئيس عون وزير المهجرين عصام شرف الدين، وعضوي لجنة دعم الاقتصاد الوطني الدكتور بول مرقص والسيد حكمت نويهض. و تم خلال اللقاء اطلاع الرئيس عون على دراسة اعدتها اللجنة تتعلق بالاصلاحات المالية والادارية وكيفية تقليص حجم الدين العام.
وبعد اللقاء أدلى الوزير شرف الدين بالتصريح الآتي:” تشرفنا اليوم بزيارة فخامة رئيس الجمهورية برفقة اعضاء لجنة دعم الاقتصاد الوطني التي تشكلت بظروف غياب الثنائي الشيعي، ما فرض علينا إيقاف الاجتماعات لفترة شهرين. وكنا خلال هذه الفترة نضع دراسات اقتصادية حول تقليص الدين العام الذي نعتبره حلا اساسياً لمشكلة الايداعات وتعثر المصارف. وتناولنا هذه الملفات بأدق التفاصيل وكان هناك تجاوبا من قبل فخامة الرئيس، خصوصاً أن ذلك من شأنه اراحة المواطنين.”
أضاف:” من الممكن ايضاً اعتماد استثمار اصول الدولة لتقليص الدين العام بقيمة 40 مليار دولار. كما أن هناك بند يتعلق بمنح اسهم لأصحاب الايداعات في البنوك ما يمكن ان يقلص 20 مليار دولار من ديون الدولة. وسندخل في تفاصيل هذا التوجه ان شاء الله اكثر وأكثر، على ان يكون بديلا عن المذكرة التي طرحت مؤخراً والتي كنت انا شخصياً من بين المعترضين عليها.”
وقال:”تطرقنا ايضاً خلال اللقاء الى موضوع عودة النازحين السوريين، وسلمت فخامة الرئيس ملفا بهذا الشأن وهو في عهدته وان شاء الله سيتابعه مع المراجع الدولية بالتعاون مع دولة رئيس مجلس الوزراء والمجلس. وتحدثنا ايضاً عن موضوع تحويل وزارة المهجرين الى وزارة تنمية ريفية التي اصبحت حاجة وطنية تساعد من خلال نشاطات داخل الوزارات على بناء الوطن.”
سئل: هل لمستم وجود تعاطي جدي بالنسبة لموضوع النازحين من قبل الدول الخارجية خصوصاً بعد الذي حصل امس في مجلس الوزراء واثارة فخامة الرئيس هذا الموضوع
أجاب: “طبعاً، لقد طرح فخامة الرئيس امس هذا الموضوع، وهو يطرح مشروعا عمليا واساسيا يطالب الامم المتحدة بمنح النازحين السوريين مخصصاتهم على الاراضي السورية، وهذا اهم بند تم التطرق اليه وهو قيم جداً، مع إعطاء الضمانات من الجانب السوري لتكون العودة آمنة وسليمة.”
الرئيس عون
ورد الرئيس عون مرحباً بالوفد، معتبراً ان ما طرحه أعضاء الوفد من مشاكل وصعوبات، يمكن اختصارها بوجوب توافر المال، مشيراً الى ان هناك من يتلاعب بالمسائل المالية وبسعر صرف الدولار، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على المواطنين. ولفت رئيس الجمهورية الى ان هذا الموضوع مدار بحث ودرس من قبل المسؤولين الذين يعملون على إيجاد الحلول وعلى قواسم مشتركة مع صندوق النقد الدولي لدفع الفاوضات الى الامام.
وأشار الرئيس عون الى ان هذا الوضع يلقي بثقله على أوضاع أخرى وبالأخص الوضع الأمني الذي بتنا نشهد بعض الحالات غير المقبولة التي تحصل، والاعتداءات التي تنذر بالتخوف من تدهور إضافي، لذلك اعطينا التوجهات للقوى الأمنية للقيام بدورها كاملاً والعمل على الحد من هذه المخالفات والاعتداءات.
واوضح رئيس الجمهورية انه يتم العمل على “تفعيل مسائل الحوار مع القوى المعنية للحد من الوضع المأزوم من جهة، وعلى تعزيز مسائل التشريع التي من شأنها المساعدة على الحد من التدهور المالي والاقتصادي، في ظل تقارير من قبل اخصائيين محليين ودوليين تشير الى وجود جهات هدفها تأزيم الوضع ومنها من هم في موقع السلطة، وهذا ما نعاني منه. وكنت قد سبق وحذرت من مساوىء الاستمرار بالاقتصاد الريعي، وبالسياسة المالية والاقتصادية التي كان لبنان ينتهجها قبل الوصول الى الوضع المأساوي الذي نعاني منه حالياً.”
وشدد الرئيس عون على ما يرتّبه وجود النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية من مشاكل مالية واقتصادية، وعلى ان الدول الخارجية تساهم في إبقائهم في لبنان من خلال تأمين المال لهم في مكان وجودهم، بدل ان يكون ذلك بعد عودتهم الى بلدهم لمساعدتهم على استعادة حياتهم، متذرعين بانتظار حل سياسي في سوريا وهو امر لا يمكن القبول به في ظل نسبة الكثافة التي يشهدها لبنان ووصلت الى 600 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد، لان الحل السياسي اثبت في اكثر من بلد انه طويل الأمد وقد لا يتحقق على غرار ما حصل في قبرص وفي فلسطين، ويجب العمل على عودة النازحين الى سوريا، خصوصاً وان الامن بات متوافراً هناك.
واكد انه مؤمن بقيامة لبنان، ويعمل من اجل هذا الامر، داعياً الى التعاون للوصول الى هذه الغاية لما فيه خير اللبنانيين، على امل ان يعمل رئيس الجمهورية المقبل وفق خارطة واضحة تكون قد تحددت نقاطها.
تصريح عربيد
وبعد اللقاء قال السيد عربيد في تصريح للاعلاميين:”تشرفنا اليوم بلقاء فخامة الرئيس، وتطرقنا الى عدة مواضيع من بينها تحديث قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورغبتنا بالتعاون اكثر مع الرئاسات الثلاث، وخصوصاً مع مجلس الوزراء، لنتمكن كمجلس اقتصادي من إبداء رأينا بالمواضيع الاقتصادية والاجتماعية والتي هي كثيرة في ظل الازمة الكبيرة التي نعيشها.”
وقال:”تطرقنا ايضاً الى الموضوع المتعلق بالنقاش المطلوب حول القوانين، لاسيما في ما يخص “الكابيتال كونترول” وغيره. فالنقاش حول هذا الموضوع يجب ان يكون أكثر تشاركياً لتتمكن كل شرائح المجتمع المشاركة في موضوع يعني جميع اللبنانيين، وإن شاء الله قريباً يتم فتح هذا النقاش لنصل الى حل مقبول من قبل الجميع ويذهب التشريع باتجاه تخفيف هذا الصدام القائم حوله.”
واشار السيد عربيد الى انه تم تناول موضوع شحّ السيولة بالعملة الوطنية، وقال:”نحن نعتبر هذا الموضوع أساسيا، إذ ان المطلوب ان يتحسن هذا الواقع، لأن الشح في السيولة يعني الشح في الاستهلاك، ما يؤدي الى الشح في الانتاج وهذا يؤثر بشكل مباشر على اقتصادنا. فالواقع الاجتماعي، والتغيرات الاجتماعية هي مواضيع اساسية نعمل على ايجاد حلول لها. وقد وضعنا فخامة الرئيس في اجواء ذلك، ويبقى الامل بلبنان وهذا هو الاهم. فمهما كانت الايام والظروف صعبة، نحن بالنتيجة لبنانيون وهذا وطننا، وعلينا ان نعمل جميعاً وتشاركياً لتحسين الوضع ولو قليلاً، الى حين أن تأتي الحلول الكبيرة. فالشأن الاجتماعي هو الاساس. كالفقر والهجرة والبطالة. وهذا ما يهمنا نحن كمجلس اقتصادي واجتماعي، وحاضرون للتعاون مع الجميع لما فيه المصلحة الوطنية المشتركة.”
وسئل عن موضوع “الكابيتال كونترول” ورأي المجلس في ايجاد بديل عنه، خصوصاً أنه تم ربطه بموضوع خطة التعافي المالي والنقاش مع البنك الدولي، فأشار السيد عربيد الى أن الخطأ الشائع هو ربط كل هذه المواضيع ببعضها البعض. فالكابيتال كونترول شيء، وخطة التعافي، والمشاريع المطروحة حول رفع السرية المصرفية شيء آخر. وهنا نرى النقص في العملية التشاركية والنقاش التشاركي حول هذا الموضوع. فكل فريق يذهب باتجاه، وهناك اشتباك في السياسة. ونحن نقول لسنا اول دولة تعتمد الكابيتال كونترول، علماً اننا تأخرنا بذلك، ولكن كي نتمكن من الوصول الى صيغة مشتركة، علينا فتح النقاش حول امور تهم المواطنين ومستقبلهم ومستقبل اولادهم، وادخاراتهم ومالهم . ونحن في المجلس الاقتصادي لدينا نقابات، لديها صناديق تعويضات وهذه النقابات معنية ايضاً بالنقاش. وكل ذلك يتطلب عملية تشاركية للنقاش بعمق وبصراحة بين بعضنا البعض، وهذا ما نسعى اليه، وان شاء الله قريباً تكون هناك مساحة لهذا النقاش ونرفع عدة اقتراحات الى السادة النواب والى دولة رئيس مجلس النواب كي نصل الى عملية تكون مقبولة من الجميع، ونحن نستطيع الوصول الى ذلك خصوصاً اذا تكلمنا مع بعضنا البعض بهدوء وبعيداً عن السياسة. فليتركوا السياسة لأهل السياسة ولكن امور الناس وشجونهم هي بالنسبة الينا الأهم.”
