رصد نيوز
أمل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في اللقاء الاول للمديرين العامين الذي دعت اليه وزيرة التنمية الإدارية نجلا رياشي عساكر، في السرايا الحكومية، للاطلاع على التقرير الاول لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، “ان تترجم الإنتخابات النيابية إرادة الناس الذين سيقولون كلمة الفصل في صناديق الإقتراع”.
وقال: “عشية بدء إجراء الانتخابات النيابية لا بدء من مصارحة اللبنانيين ببعض المسائل المرتبطة بعملنا الحكومي. حاولنا معالجة القضايا التي واجهتنا منذ اليوم الأول بكل واقعية وبأقل أضرار ممكنة. نجحنا في مكان ما بقدر ما سمحت به الظروف والمعطيات، ولم ننجح حيث وضعت العصي في دواليب الحكومة. راهنا على حصول الإنتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية رغم تشكيك المشككين بحصولها، على أمل ان تترجم إرادة الناس الذين سيقولون كلمة الفصل في صناديق الإقتراع”.
أضاف: “في 16 أيار يوم جديد لمرحلة نأمل أن تحمل الخير للبنان واللبنانيين وأن ترى الخطط التي وضعتها حكومتنا النور. لي ملء الثقة بأن الأيام الآتية ستحمل معها بشائر خير. نحن وضعنا القطار على السكة الصحيحة. يبقى أن يقود هذا القطار إلى محطات آمنة، وأن نكون مستعدين وجاهزين عندما يحين أوان الحلول الإقليمية المنتظرة”.
وتابع: “المطلوب من الجميع بعد أن نطوي صفحة الإنتخابات النيابية العمل لتجنب الوقوع في مطبات الفراغ القاتل على مستوى السلطة التنفيذية، التي ستلقى على عاتقها مسؤولية البدء بمسيرة إنهاض لبنان من كبوته”.
شارك في اللقاء: نائب رئيس الوزراء الدكتور سعاده الشامي، وزير الاقتصاد أمين سلام، وزير السياحة وليد نصار، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم واعضاء الهيئة، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، رئيس التفتيش المركزي جورج عطية، رئيسة الهيئة العليا للتأديب القاضي ريتا غنطوس، الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، ممثل المدير العام قوى الأمن الداخلي العقيد سليم عبدو، المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، المديرة العامة للاحصاء المركزي مارال توتاليان، المدير العام للبريد في وزارة الاتصالات محمد يوسف، المدير العام لوزارة البيئة بيرج هتجيان، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، المدير العام لوزارة المهجرين احمد محمود، المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري، المدير العام للمديرية العامة للتعليم العالي بالتكليف مازن الخطيب، المدير العام لوزارة السياحة امين ذبيان، المدير العام للجمارك بالانابة ريمون خوري ،المدير العام للحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد جرجس برباري، المدير العام لوزارة الصحة بالتكليف فادي سنان، المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الأيوبي، المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر، المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، المدير العام للطيران المدني بالتكليف فادي الحسن، المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة، المدير العام للانشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات ناجي اندراوس، المديرة العامة للتعاونيات غلوريا أبو زيد، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وبعد ان تم عرض عناوين ومحتويات التقرير، قال الرئيس ميقاتي عن مناسبة اللقاء: “ما وصلت اليه البلاد عموما، والإدارة العامة خصوصاً، هو نتيجة عقود من السياسات التي، للأسف، لم تضع بناء دولة القانون والمؤسسات على رأس سلم اولوياتها، ما جعل مقدرات بلادنا عرضة للهدر والفساد، وشؤوننا الداخلية عرضة للتدخل والتداخل، وأدى الى تراجع اعتبارات المصلحة العامة أمام المصالح الفردية والفئوية، وأَدخل لبنان في الأزمة العميقة التي نعاني منها اليوم. لكن كل ما سبق، لم ولن يحبط من عزمكم وعزمنا على تحمل مسؤولية إدارة هذه المرحلة الصعبة من تاريخ البلاد. ويبقى الانجاز ممكنا عبر تضافر الجهود والعمل الدؤوب، وما تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي ارحب برئيسها واعضائها في هذا الاجتماع المهم سوى دليل على امكانية التقدم، بعد ان وقعنا قبل ايام قليلة اتفاق إطار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة لدعم التنمية المستدامة، واقرينا ولأول مرة في تاريخ الدولة اللبنانية استراتيجية وطنية شاملة للتحول الرقمي”.
اضاف: “ان كل انجاز مما سبق مهم جدا، ونحن فخورون جدا بالجهود التي بذلت وتبذل، لكننا نعرف ايضا أنها غير كافية، ونعرف جيدا أننا مطالبون بالمزيد، وهذا ما نصر عليه. فبالاضافة الى عملنا في الحكومة على معالجة المشكلات اليومية التي تواجه المواطن، نعمل ايضا، وبشكل متواز، على إرساء أسس الإصلاح الحقيقي والشامل، وعلى رأس هذا الإصلاح العمل على تعزيز الحوكمة الشفافة والنزيهة للإدارة العامة والمال العام، ومكافحة الفساد البنيوي”.
وتابع: “لقاؤنا اليوم هو جزء من مسار طويل، بدأناه عام 2011، وسنتابعه حتى يحقق النتائج المرجوة منه، كي يستعيد لبنان دوره الريادي ويتعافى من أزمته. وهنا يبرز دور المدراء العامين، في متابعة تنفيذ وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في إداراتهم ومؤسساتهم. فالاستراتيجية ليست نصا عاملا للاستئناس به فقط، بل هي خارطة طريق عملية يتوجب علينا تطبيقها، ما يتطلب مواكبة حثيثة من رأس الهرم الاداري في كل وزارة، وذلك من أجل التوعية على مضامينها والالتزام بمبادئها وتنفيذ مندرجاتها، كما وتنفيذ كل متطلبات القوانين الاصلاحية على ارض الواقع، اضافة الى العمل داخل كل وزارة وقطاع عام على تحديد ومعالجة الثغرات الإدارية والمالية التي من شأنها أن تخلق ارضا خصبة للفساد وسوء استخدام السلطة للمصلحة الشخصية”.
وتحدثت الوزيرة رياشي في بداية اللقاء، فقالت: “اجتماعنا اليوم، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، هو الأول من نوعه، فهو من ناحية أولى يجمع رؤساء الأجهزة الرقابية برئيس واعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وجميع المدراء العامين في الوزارات والإدارات العامة، ومن ناحية ثانية يطرح موضوعا أعتبره، وكلي ثقة انكم تعتبرونه كذلك ايضا، أولوية وطنية بكل ما للكلمة من معنى، وهو مكافحة الفساد البنيوي الذي ضرب ويضرب اسس هيكل الدولة.
أضافت: “سأكتفي بأن أعرض على النقاش تصورنا في وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية لمكافحة الفساد من داخل الادارات العامة، وذلك بصفتي نائبة رئيس اللجنة الوزارية ورئيسة اللجنة الفنية المكلفة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي يصادف بعد أيام قليلة (12 أيار) ذكرى مرور سنتين على إقرارها في مجلس الوزراء، بعد ان اطلقتها حكومة الرئيس ميقاتي في العام 2011. هذه الاستراتيجية، التي تحوز على دعم المجتمع المدني اللبناني اضافة الى دعم المجتمع الدولي، هي خارطة طريق إصلاحية بالغة الاهمية في مسيرة نهوض لبنان، وتطبيقها يشكل الخطوة الاولى الالزامية في مسيرة النهوض”.
وأعلنت “ان الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تشكل خارطة طريق وطنية وعملانية مفصلة للفترة الممتدة بين عامي 2020-2025، وهي الاستراتيجية الأولى من نوعها التي تعبر عن إرادة سياسية غير مسبوقة ورغبة مجتمعية ملحة لحماية اقتصاد لبنان وأمنه واستقراره من خطر الفساد وتشكل أداة عملية لدعم كافة الجهود المبذولة في هذا المجال، إضافة إلى أنها تتواءم مع التزامات لبنان الدولية في إطار تنفيذ “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد” والخطط الإصلاحية، الامر الذي من شأنه أن يعزز ثقة ودعم المواطن والمجتمع الدولي بلبنان”.
وقالت: “ان الارادة السياسية الحازمة والعازمة على اجتثاث الفساد وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحته والوقاية منه موجودة وبقوة لدى اصحاب المسؤولية الكبرى. وبالتالي، تسعى الحكومة وتعمل ومنذ تشكيلها على ضمان تنفيذ القوانين الاصلاحية كافة، والتي تشكل دعائم استراتيجية مكافحة الفساد، والذي يؤدي تطبيقها الى سد الثغرة بين ارادة وقف الفساد والوقاية منه، والعمل الميداني لذلك. ومن هذا المنطلق، أتى تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كخطوة تطبيقية اولى للإستراتيجية على طريق الالف ميل. من هذا المنطلق أيضا تتابع اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد واللجنة الفنية المعاونة لها عملية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، لمواءمة نص الإستراتيجية مع متطلبات الحياة العملية، تأكيدا للتنفيذ السلس لكل مندرجاتها”.
اضافت: “ان هذه الاستراتيجية واضحة ومتاحة للجميع، وانا متأكدة من إطلاعكم جميعا على مندرجاتها، لكن تطبيق وتنسيق خطواتها التنفيذية يحتاج تضافرا لجهود الجميع، وعملا دؤوبا من قبل جميع اصحاب الارادة والمصلحة والقدرة على المبادرة، للمساهمة والمشاركة الفاعلة في قيادة سفينة التغيير، وتأمين وصول الادارة العامة الى بر الامان الذي نبتغيه جميعا”.
وتوجهت الى المديرين العامين بالقول: “هنا يأتي الدور الريادي الذي يمكن، لا بل يجب ان تقوموا به، تأمينا لحسن تنفيذ الاستراتيجية وحسن سير العمل المؤسساتي في الادارات التي ترأسون وتطبيقا للقسم الذي أقسمتموه امام الله والوطن. الفساد ايها السادة المدراء ليس وجهة نظر، ومكافحته لا يمكن ان تكون وجهة نظر أيضا، كما لا يمكن ان تكون عرضة للتوظيف السياسي. الفساد هو خلل بنيوي أصاب لبنان في عمقه، أصابه في موارده وفي حياة بناته وأبنائه، أصابه في دوره الإقليمي، وأصابه في مناعته الداخلية، فحالنا اليوم، وإن تعددت مسبباتها، هي في أساسها، نتيجة حتمية لتفشي الفساد وانتشاره.
وتابعت: “لذلك، ان جهودكم لمكافحته لا تحتمل أي تلكؤ وتباطؤ، فمستقبل بلادنا وأولادنا يتوقف على مدى التزامكم والتزمنا جميعا بالتعالي عن المصالح الخاصة والمصالح الفئوية من أجل تحقيق المصلحة العامة المتمثلة بالوقاية من الفساد ومكافحته. ان الموقع الوظيفي لكم كمدراء عامين على رأس الهرم الاداري بعد الوزراء، (علما ان معدل اعمار الحكومات عادة ما يكون حوالي السنة والنصف، وزارتنا اقل بكثير، حيث يتغير الوزير بينما يؤمن المدراء العامون استدامة العمل بالمشاريع والبرامج، ويحفظون الذاكرة المؤسساتية)، يحتم عليكم الانخراط الفعال في جميع المشاريع ذات البعد الوطني المتعلقة بالادارة العامة وذلك لضمان وجود رواد للتغيير، ولمأسسة كل المشاريع الاصلاحية، بخاصة المتعلقة منها بمكافحة الفساد. فالمدراء العامون ليسوا جهة متلقية لبرامج مكافحة الفساد، بل هم جهة اساسية ومحركة في صياغة الاستراتيجية الوطنية، وهم اليوم ركن اساسي في تنفيذها”.
واكدت “ان قيادة التغيير باتجاه ادارة شفافة ومكافحة للفساد هي مهمة اساسية من مهامكم كمدراء عامين، وذلك نظرا للدور القيادي التوجيهي لكم، وبالتالي فإن مسؤولية توعية الموظفين على الابتعاد عن الفساد، ومراقبة هذا الموضوع واتخاذ الخطوات والاجراءات المناسبة لمنعه وللحرص على المحاسبة عليه اذا وقع تقع عليكم بشكل اساسي، الامر الذي يحتم ان يتمكن كل مدير عام من كل تقنيات مكافحة الفساد، وهذا سبب اجتماعنا اليوم، خصوصا وان مخرجات الاستراتيجية أحدثت وتحدث وظائف متعددة في الادارة العامة مثل “موظفي المعلومات” وغيرهم ويقع تعزيز تموضع ودور هؤلاء الموظفين ضمن زملائهم الاخرين على عاتق المدير العام”.
وختمت: “أنتم جنود الادارة المجهولون المعلومون، وانتم نظام الدعم الاساسي لها وقلبها النابض. فكيف لجسم الادارة العامة ان يتعافى دون دم جديد يضخه هذا القلب، فيحيا باقي الاعضاء ويساهم في مكافحة الآفات التي تنهش هذا الجسد، فلنعمل معا، بجهد فردي كل منكم في ادارته، وتشاركي من خلال المشاركة الفاعلة في اجتماعات كاجتماعنا اليوم، لتطبيق استراتيجية مكافحة الفساد، ولتنفيذ كل ما ترونه ونراه مناسبا، لاستنهاض ادارتنا العامة من كبوتها، وللوصول بلبنان الى الدولة الحديثة العادلة التي تحلمون ونحلم ونعمل لها جميعا”.
على مستوى السلطة التنفيذية، التي ستلقى على عاتقها مسؤولية البدء بمسيرة إنهاض لبنان من كبوته”.
شارك في اللقاء: نائب رئيس الوزراء الدكتور سعاده الشامي، وزير الاقتصاد أمين سلام، وزير السياحة وليد نصار، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم واعضاء الهيئة، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، رئيس التفتيش المركزي جورج عطية، رئيسة الهيئة العليا للتأديب القاضي ريتا غنطوس، الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، ممثل المدير العام قوى الأمن الداخلي العقيد سليم عبدو، المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، المديرة العامة للاحصاء المركزي مارال توتاليان، المدير العام للبريد في وزارة الاتصالات محمد يوسف، المدير العام لوزارة البيئة بيرج هتجيان، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، المدير العام لوزارة المهجرين احمد محمود، المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري، المدير العام للمديرية العامة للتعليم العالي بالتكليف مازن الخطيب، المدير العام لوزارة السياحة امين ذبيان، المدير العام للجمارك بالانابة ريمون خوري ،المدير العام للحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد جرجس برباري، المدير العام لوزارة الصحة بالتكليف فادي سنان، المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الأيوبي، المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر، المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، المدير العام للطيران المدني بالتكليف فادي الحسن، المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة، المدير العام للانشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات ناجي اندراوس، المديرة العامة للتعاونيات غلوريا أبو زيد، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وبعد ان تم عرض عناوين ومحتويات التقرير، قال الرئيس ميقاتي عن مناسبة اللقاء: “ما وصلت اليه البلاد عموما، والإدارة العامة خصوصاً، هو نتيجة عقود من السياسات التي، للأسف، لم تضع بناء دولة القانون والمؤسسات على رأس سلم اولوياتها، ما جعل مقدرات بلادنا عرضة للهدر والفساد، وشؤوننا الداخلية عرضة للتدخل والتداخل، وأدى الى تراجع اعتبارات المصلحة العامة أمام المصالح الفردية والفئوية، وأَدخل لبنان في الأزمة العميقة التي نعاني منها اليوم. لكن كل ما سبق، لم ولن يحبط من عزمكم وعزمنا على تحمل مسؤولية إدارة هذه المرحلة الصعبة من تاريخ البلاد. ويبقى الانجاز ممكنا عبر تضافر الجهود والعمل الدؤوب، وما تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي ارحب برئيسها واعضائها في هذا الاجتماع المهم سوى دليل على امكانية التقدم، بعد ان وقعنا قبل ايام قليلة اتفاق إطار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة لدعم التنمية المستدامة، واقرينا ولأول مرة في تاريخ الدولة اللبنانية استراتيجية وطنية شاملة للتحول الرقمي”.
اضاف: “ان كل انجاز مما سبق مهم جدا، ونحن فخورون جدا بالجهود التي بذلت وتبذل، لكننا نعرف ايضا أنها غير كافية، ونعرف جيدا أننا مطالبون بالمزيد، وهذا ما نصر عليه. فبالاضافة الى عملنا في الحكومة على معالجة المشكلات اليومية التي تواجه المواطن، نعمل ايضا، وبشكل متواز، على إرساء أسس الإصلاح الحقيقي والشامل، وعلى رأس هذا الإصلاح العمل على تعزيز الحوكمة الشفافة والنزيهة للإدارة العامة والمال العام، ومكافحة الفساد البنيوي”.
وتابع: “لقاؤنا اليوم هو جزء من مسار طويل، بدأناه عام 2011، وسنتابعه حتى يحقق النتائج المرجوة منه، كي يستعيد لبنان دوره الريادي ويتعافى من أزمته. وهنا يبرز دور المدراء العامين، في متابعة تنفيذ وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في إداراتهم ومؤسساتهم. فالاستراتيجية ليست نصا عاملا للاستئناس به فقط، بل هي خارطة طريق عملية يتوجب علينا تطبيقها، ما يتطلب مواكبة حثيثة من رأس الهرم الاداري في كل وزارة، وذلك من أجل التوعية على مضامينها والالتزام بمبادئها وتنفيذ مندرجاتها، كما وتنفيذ كل متطلبات القوانين الاصلاحية على ارض الواقع، اضافة الى العمل داخل كل وزارة وقطاع عام على تحديد ومعالجة الثغرات الإدارية والمالية التي من شأنها أن تخلق ارضا خصبة للفساد وسوء استخدام السلطة للمصلحة الشخصية”.
وتحدثت الوزيرة رياشي في بداية اللقاء، فقالت: “اجتماعنا اليوم، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، هو الأول من نوعه، فهو من ناحية أولى يجمع رؤساء الأجهزة الرقابية برئيس واعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وجميع المدراء العامين في الوزارات والإدارات العامة، ومن ناحية ثانية يطرح موضوعا أعتبره، وكلي ثقة انكم تعتبرونه كذلك ايضا، أولوية وطنية بكل ما للكلمة من معنى، وهو مكافحة الفساد البنيوي الذي ضرب ويضرب اسس هيكل الدولة.
أضافت: “سأكتفي بأن أعرض على النقاش تصورنا في وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية لمكافحة الفساد من داخل الادارات العامة، وذلك بصفتي نائبة رئيس اللجنة الوزارية ورئيسة اللجنة الفنية المكلفة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي يصادف بعد أيام قليلة (12 أيار) ذكرى مرور سنتين على إقرارها في مجلس الوزراء، بعد ان اطلقتها حكومة الرئيس ميقاتي في العام 2011. هذه الاستراتيجية، التي تحوز على دعم المجتمع المدني اللبناني اضافة الى دعم المجتمع الدولي، هي خارطة طريق إصلاحية بالغة الاهمية في مسيرة نهوض لبنان، وتطبيقها يشكل الخطوة الاولى الالزامية في مسيرة النهوض”.
وأعلنت “ان الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تشكل خارطة طريق وطنية وعملانية مفصلة للفترة الممتدة بين عامي 2020-2025، وهي الاستراتيجية الأولى من نوعها التي تعبر عن إرادة سياسية غير مسبوقة ورغبة مجتمعية ملحة لحماية اقتصاد لبنان وأمنه واستقراره من خطر الفساد وتشكل أداة عملية لدعم كافة الجهود المبذولة في هذا المجال، إضافة إلى أنها تتواءم مع التزامات لبنان الدولية في إطار تنفيذ “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد” والخطط الإصلاحية، الامر الذي من شأنه أن يعزز ثقة ودعم المواطن والمجتمع الدولي بلبنان”.
وقالت: “ان الارادة السياسية الحازمة والعازمة على اجتثاث الفساد وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحته والوقاية منه موجودة وبقوة لدى اصحاب المسؤولية الكبرى. وبالتالي، تسعى الحكومة وتعمل ومنذ تشكيلها على ضمان تنفيذ القوانين الاصلاحية كافة، والتي تشكل دعائم استراتيجية مكافحة الفساد، والذي يؤدي تطبيقها الى سد الثغرة بين ارادة وقف الفساد والوقاية منه، والعمل الميداني لذلك. ومن هذا المنطلق، أتى تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كخطوة تطبيقية اولى للإستراتيجية على طريق الالف ميل. من هذا المنطلق أيضا تتابع اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد واللجنة الفنية المعاونة لها عملية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، لمواءمة نص الإستراتيجية مع متطلبات الحياة العملية، تأكيدا للتنفيذ السلس لكل مندرجاتها”.
اضافت: “ان هذه الاستراتيجية واضحة ومتاحة للجميع، وانا متأكدة من إطلاعكم جميعا على مندرجاتها، لكن تطبيق وتنسيق خطواتها التنفيذية يحتاج تضافرا لجهود الجميع، وعملا دؤوبا من قبل جميع اصحاب الارادة والمصلحة والقدرة على المبادرة، للمساهمة والمشاركة الفاعلة في قيادة سفينة التغيير، وتأمين وصول الادارة العامة الى بر الامان الذي نبتغيه جميعا”.
وتوجهت الى المديرين العامين بالقول: “هنا يأتي الدور الريادي الذي يمكن، لا بل يجب ان تقوموا به، تأمينا لحسن تنفيذ الاستراتيجية وحسن سير العمل المؤسساتي في الادارات التي ترأسون وتطبيقا للقسم الذي أقسمتموه امام الله والوطن. الفساد ايها السادة المدراء ليس وجهة نظر، ومكافحته لا يمكن ان تكون وجهة نظر أيضا، كما لا يمكن ان تكون عرضة للتوظيف السياسي. الفساد هو خلل بنيوي أصاب لبنان في عمقه، أصابه في موارده وفي حياة بناته وأبنائه، أصابه في دوره الإقليمي، وأصابه في مناعته الداخلية، فحالنا اليوم، وإن تعددت مسبباتها، هي في أساسها، نتيجة حتمية لتفشي الفساد وانتشاره.
وتابعت: “لذلك، ان جهودكم لمكافحته لا تحتمل أي تلكؤ وتباطؤ، فمستقبل بلادنا وأولادنا يتوقف على مدى التزامكم والتزمنا جميعا بالتعالي عن المصالح الخاصة والمصالح الفئوية من أجل تحقيق المصلحة العامة المتمثلة بالوقاية من الفساد ومكافحته. ان الموقع الوظيفي لكم كمدراء عامين على رأس الهرم الاداري بعد الوزراء، (علما ان معدل اعمار الحكومات عادة ما يكون حوالي السنة والنصف، وزارتنا اقل بكثير، حيث يتغير الوزير بينما يؤمن المدراء العامون استدامة العمل بالمشاريع والبرامج، ويحفظون الذاكرة المؤسساتية)، يحتم عليكم الانخراط الفعال في جميع المشاريع ذات البعد الوطني المتعلقة بالادارة العامة وذلك لضمان وجود رواد للتغيير، ولمأسسة كل المشاريع الاصلاحية، بخاصة المتعلقة منها بمكافحة الفساد. فالمدراء العامون ليسوا جهة متلقية لبرامج مكافحة الفساد، بل هم جهة اساسية ومحركة في صياغة الاستراتيجية الوطنية، وهم اليوم ركن اساسي في تنفيذها”.
واكدت “ان قيادة التغيير باتجاه ادارة شفافة ومكافحة للفساد هي مهمة اساسية من مهامكم كمدراء عامين، وذلك نظرا للدور القيادي التوجيهي لكم، وبالتالي فإن مسؤولية توعية الموظفين على الابتعاد عن الفساد، ومراقبة هذا الموضوع واتخاذ الخطوات والاجراءات المناسبة لمنعه وللحرص على المحاسبة عليه اذا وقع تقع عليكم بشكل اساسي، الامر الذي يحتم ان يتمكن كل مدير عام من كل تقنيات مكافحة الفساد، وهذا سبب اجتماعنا اليوم، خصوصا وان مخرجات الاستراتيجية أحدثت وتحدث وظائف متعددة في الادارة العامة مثل “موظفي المعلومات” وغيرهم ويقع تعزيز تموضع ودور هؤلاء الموظفين ضمن زملائهم الاخرين على عاتق المدير العام”.
وختمت: “أنتم جنود الادارة المجهولون المعلومون، وانتم نظام الدعم الاساسي لها وقلبها النابض. فكيف لجسم الادارة العامة ان يتعافى دون دم جديد يضخه هذا القلب، فيحيا باقي الاعضاء ويساهم في مكافحة الآفات التي تنهش هذا الجسد، فلنعمل معا، بجهد فردي كل منكم في ادارته، وتشاركي من خلال المشاركة الفاعلة في اجتماعات كاجتماعنا اليوم، لتطبيق استراتيجية مكافحة الفساد، ولتنفيذ كل ما ترونه ونراه مناسبا، لاستنهاض ادارتنا العامة من كبوتها، وللوصول بلبنان الى الدولة الحديثة العادلة التي تحلمون ونحلم ونعمل لها جميعا”.
